تحرير الكويت وتجنيب البحرين الفتنة علامتان بارزتان في مسيرة المجلس

حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الثلاثين عاما الماضية العديد من الإنجازات في جميع المجالات. وكان لدول المجلس الذي تحتفل اليوم بالذكرى ال30 لتأسيس المجلس، أياد بيضاء في الكثير من المحطات التاريخية بين الدول الأعضاء وفي علاقاتها بالدول العربية الأخرى.
وتجلت وحدة دول مجلس التعاون الخليجي في محطتين أساسيتين، هما الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990، والأحداث الأخيرة في البحرين.
ففي حالة الكويت لعبت دول المجلس دورا بارزا في التحرك السياسي والدبلوماسي الرافض للعدوان ونتائجه والمطالب بالانسحاب بلا شروط، لعودة الشرعية دونما قيد أو شرط، وفي القرارات الدولية التي صدرت لإزالة آثار العدوان.
وعملت دول المجلس على وضع إطار جماعي للعلاقات مع ايران، حيث تبنى المجلس أسسا ثابتة ومشتركة للتعامل مع إيران، ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة. كما تم تفعيل الحوار الودي والاتصالات الثنائية والزيارات المتبادلة مع طهران، على مختلف المستويات، مما أسفر عن توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية ومذكرات وبروتوكولات التفاهم التي شملت الجوانب الاقتصادية والأمنية.
وناشدت دول المجلس إيران، عبر البيانات الختامية والصحفية المتعاقبة الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، الاستجابة لمبادرة دول مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية احتلال إيران للجزر الثلاث بالوسائل السلمية.
وحول التدخلات الإيرانية في مملكة البحرين أعرب قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري ال13 الذي عقد في مدينة الرياض في مايو الجاري عن بالغ قلقهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأكد القادة دعمهم الكامل لمملكة البحرين والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة من دول مجلس التعاون، وأن مسؤولية المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسؤولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي، وحيث إن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ فقد جاء دخول قوات درع الجزيرة لمملكة البحرين التزاما بالاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.
وكثف المجلس مؤخرا الاتصالات بين الأطراف المتنازعة في اليمن، بعد طرح المبادرة الخليجية، بهدف الوصول إلى توافق شامل، يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته ويحقن دماء أبنائه، وأكدت دول المجلس على استمرار دعم الشعب اليمني، بما يلبي خياراته وتطلعاته، وحثوا الأطراف اليمنية ذات العلاقة بالتوقيع على الاتفاق وفقاً للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة، وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي.
كما كان للمجلس أدوار فاعلة في كل ما يهم العالم العربي وخاصة ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، حيث شكلت المبادرة العربية السقف الذي لا يجب أن يتخطاه أي حل، مع التأكيد أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للبقاء، وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو من 1967، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
وكانت مواقف مجلس التعاون ثابتة في ما يتعلق بكل المشكلات التي واجهت لبنان وكان حريصا على وحدته وحريته وسيادته، كما تابع المجلس باهتمام بالغ هموم العالم العربي الأخرى، وخاصة السودان والصومال.
وعن الحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية والإقليمية تؤكد الأمانة العامة للمجلس أهمية الحوارات التي يجريها المجلس والمجموعات الدولية والإقليمية، خاصة الحوار المشترك الذي يُجريه مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحوار الذي يتم على مستوى وزراء الخارجية مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية الصديقة، والحوار الاستراتيجي مع كل من تركيا وروسيا الاتحادية.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، استطاعت دول المجلس التصدي بنجاح للهجمة الجائرة التي حاولت الربط بين الإسلام والإرهاب، حيث أكدت على أن الإسلام دين يُعارض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.