إخلاء سبيل سوزان مبارك بعد تنازلها عن ثروتها

طنطاوي يحذر من مؤامرات للوقيعة بين جناحي الوطن

توعد القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي "المتربصين بأمن البلاد"، والذين يريدون "إحداث الفتن، بين فئات المجتمع"، ملوحا "بقدرة الجيش المصري على رد أي اعتداء سواء من الداخل أو الخارج"، في غضون ذلك قرر مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري إخلاء سبيل زوجة الرئيس السابق سوزان ثابت بكفالة، بعد أن تنازلت عن ثروتها مقابل الإفراج عنها.
وفي مزج ما بين الحسم، والمناشدة، وجه المشير طنطاوي حديثه، للجميع، وقال: "مصر لها جيش قوي قادر على المواجهة وحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها ومصالح شعبها العليا وأنه لا تهاون مع كل من يحاول النيل من وحدة الشعب والوقيعة بين مسلميه وأقباطه".
وأشار طنطاوي في حديثه، أثناء تخريج دفعة من ضباط الشرطة، إلى ما أسماه "المؤامرات المدروسة والمخططة، للنيل من إنجازات الشعب وتلاحمه مع قواته المسلحة، والسعي لزرع الفتنة وطعن وحدة جناحي الوطن".
إلى ذلك قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فتح باب التحقيق في أسباب وفاة المهندس المصري رامي فخري في كمين على أحد الطرق الرئيسية، وعرض نتائج التحقيق فورًا على المجلس". وكان فخري الذي يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل في إحدى شركات البترول وعضوا في كورال الأوبرا، وكان ناشطا في حملة "مصر بتتغير واحنا كمان"، متوجها لمقر عمله إلا أنه صادف كمينا تابعا للقوات المسلحة للقبض على بعض تجار المخدرات، ومع سماعه ورؤيته لإطلاق النار تراجع بسيارته إلى جانب الطريق، وفوجئ أهله بعد ذلك بخبر وفاته مصابا بثلاث طلقات بالصدر.
وقرر المستشار عاصم الجوهري أمس الإفراج عن زوجة الرئيس السابق، سوزان ثابت، على ذمة القضية، في واقعة تضخم ثروتها، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بعد تقديمها تنازلا عن جميع الأموال التي حصلت عليها بطريق الكسب غير المشروع.
وكانت سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق قامت بتوثيق ثلاثة توكيلات لمساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري تتيح للجهاز سحب أموالها الموجودة بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، والأهلي سوسيتيه، وبيع فيلا تمتلكها بمصر الجديدة.
وأيدت محكمة جنايات القاهرة، منع ورثة وزير مجلس الشعب والشورى الأسبق كمال الشاذلي من التصرف في أموالهم وعقاراتهم.
إلى ذلك نظمت أسر الشباب المفقودين في أحداث "ثورة 25 يناير" وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي وسط القاهرة أمس، لحث المسؤولين على الكشف عن أسباب اختفاء أبنائهم وأماكن احتجازهم.