المصالحة الفلسطينية ومستقبل العلاقة مع إسرائيل

رغم بعض المطبَّات الصغيرة التي أخَّرت الاحتفال بضع ساعات، وقَّع رئيس السُلطة الفلسطينية محمود عباس على اتفاق مصالحة مع قادة حركة حماس في القاهرة في 4 مايو الجاري. وقد وضع التوقيع على المصالحة نهاية لفترة من القطيعة بين الفصيليْن امتدت عدة سنوات، بدءاً من صيف عام 2007، عندما طردت حماس الأجهزة الأمنية للسُلطة الفلسطينية ومسؤولين في حركة "فتح" من قطاع غزة. ونظراً لماضيهما المليء بالخلافات والصراعات فإن كثيراً من المراقبين يشككون بأن يتكلل هذا الاتفاق بالنجاح على أرض الواقع، ويذهب البعض إلى توقع أن يكون مصيره مثل مصير اتفاق مكة الذي سقط قبل أن يجف الحبر الذي كتب به. وقد نشر "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في أوائل مايو الجاري تقريراً عن هذه الاتفاقية كتبه ديفيد ماكوفسكي تناول فيه تفاصيل الاتفاق والتحديات التي تواجهه وأُفق نجاحه.
الاتفاق
يشمل الاتفاق الالتزام بتشكيل حكومة مؤقتة مؤلفة من كفاءات فلسطينية لا تنتسب إلى فتح أو حماس، على أن تعمل هذه الحكومة على الإعداد لإجراء انتخابات للسُلطة الفلسطينية في مايو 2012. وستعمل الحكومة الانتقالية على التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية للسُلطة الفلسطينية، فضلاً عن تنظيم عملية الاقتراع ل "المجلس الوطني الفلسطيني" التابع ل "منظمة التحرير الفلسطينية"، في الوقت الذي تتعامل فيه مع قضايا المصالحة وإعادة الإعمار في غزة. وقد التزم الطرفان أيضاً بإنشاء "لجنة أمنية عليا" مشتركة، يتم تعيينها من قبل محمود عباس وتتألف من متخصصين في مجال الأمن الفلسطيني.
وعلى الرغم من أن المسؤولين في السُلطة الفلسطينية قد أشاروا إلى استمرار التعاون الأمني مع إسرائيل، فمن الصعب التصوُّر كيف يمكن أن تؤدي ترتيبات تقاسم السُلطة الفلسطينية إلى عدم إعاقة ذلك التعاون، ولعل هذا سيكون أكبر اختبار لمصداقية عباس؛ ففي الوقت الذي يقدم تعهداته لواشنطن والاتحاد الأوروبي وإسرائيل بأنه لن يتغيَّر سوى القليل نظراً لالتزامه بالتعايش مع إسرائيل، هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى الإجابة.
الطريق إلى المصالحة
قدمت كل من حماس والسُلطة الفلسطينية بعض التنازلات لكي تجعلا الاتفاق ممكناً. فقد قبلت حماس إجراء انتخابات في فترة زمنية قصيرة نسبياً، ووافقت على أن يخضع جناحها العسكري، "كتائب عز الدين القسام"، إلى سلطة "لجنة أمنية عليا" تابعة للسُلطة الفلسطينية. ويشك العديد فيما إذا كان هذا التغيير الأخير سيحدث فعلاً، نظراً لتشبث حماس في الماضي في الحفاظ على استقلاليتها.
وقد اعترف الطرفان بأن الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية منذ فترة ساهمت في إعادة بلورة مواقف الطرفين والوصول إلى هذا الاتفاق. فقد شعرت حماس بالقلق من الأحداث الأخيرة في سوريا حيث ضمن النظام السوري رعاية تاريخية لها، كما رأت أن هناك فرصة سانحة وراء التغييرات الإقليمية. فالقيادة الجديدة في مصر، التي توسطت في الاتفاق، أوجدت حافزاً رئيسياً بموافقتها على فتح حدودها مع غزة، مما يجعل حماس أكثر ثقة في قيام دفعة اقتصادية من شأنها أن تزيد بصورة كبيرة من حظوظها في الانتخابات الفلسطينية القادمة.
أما بالنسبة للسُلطة الفلسطينية فقد كان هناك مزيج من العوامل التي دفعتها نحو المصالحة. أولاً، منذ قيام الثورة المصرية، اكتسبت فكرة الوحدة الوطنية الفلسطينية المزيد من الجاذبية في استطلاعات الرأي الفلسطينية، ومن المرجَّح أن محمود عباس ينظر إلى كل من الوحدة ودعم الأمم المتحدة لإقامة دولة فلسطينية كعناصر رئيسة لما يريد أن يتركه كإرث بعد خروجه على التقاعد. وفي حين أكد عباس أن حماس قدَّمت تنازلات مكَّنت من الوصول إلى الاتفاق، فإنه هو أيضاً تنازل من خلال سماحه للجماعة بالانضمام إلى "منظمة التحرير الفلسطينية"، التي كانت قد مُنعت منها من قبل. كما يظل عباس رئيساً ل "منظمة التحرير الفلسطينية"، وهي الهيئة التي يشير إليها مراراً وتكراراً بأنها مسؤولة عن ملف مفاوضات السلام مع إسرائيل. لكن انضمام حماس إلى منظمة التحرير يثير مخاوف من أن الجانب الفلسطيني في عملية السلام آخذ في التشدد.
ويعتقد بعض المراقبين أن هذا التنازل ربما يشير إلى توتر علاقات السُلطة الفلسطينية مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل حول آفاق السلام مع حكومة نتنياهو. ففي مقابلة أجراها مؤخراً مع مجلة "نيوزويك"، شكا عباس من أن وزارة الخارجية الأميركية لم تؤيد الرئيس المصري حسني مبارك، راعيه الإقليمي الرئيس، في بداية الاحتجاجات في "ميدان التحرير". وأضاف أن الثورة سوف لن تنتج سوى الفوضى وتؤدي إلى صعود جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي يكشف عن خوفه من أن واشنطن قد تتخلى عنه أيضاً. ولتجنب حدوث الاحتمال الأخير، يعتقد عباس على ما يبدو أنه يجب عليه أن يساير المزاج السياسي الجديد في القاهرة. إن عدم قيام مصر بإبلاغ إدارة أوباما (أو إسرائيل) عن جهودها للتوفيق بين عباس وحماس يشير إلى أن السياسة المصرية الجديدة تجاه غزة وحماس ستمضي قدماً بصورة مستقلة عن المشاركة الأميركية.
حسابات قيام الدولة
يبدو أن الرئيس الفلسطيني يعتقد أن المصالحة لن تسبب ضرراً كبيراً لاحتمالات قيام الدولة الفلسطينية، وأنه واثق من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستمضي قُدماً في مشروع إقامة دولة فلسطينية من خلال توفير الدعم الدولي في سبتمبر المقبل، على الرغم من عدم وجود مفاوضات مع إسرائيل. وعلى هذا النحو، قد يعتقد أن تعزيز قيام شعب فلسطيني موحد يستحق الضرر الذي ستسببه المصالحة مع حماس لمحادثات السلام، والتي كانت متوقفة حتى قبل أن يُعلن على الاتفاق.
وقد تأكد هذا الرأي من خلال قناعة عباس بأن التعاطي مع حماس لن يؤدي إلى فرض أي عقوبة من المجتمع الدولي، الذي خُذل بالفعل من نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أن العديد من البلدان أعربت عن استعدادها لدعم إقامة دولة فلسطينية بغض النظر عن الوضع الذي وصلت إليه المحادثات المباشرة. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان انضمام حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية سيردع الحكومات الأوروبية الرئيسة عن دعم قيام دولة فلسطينية في التصويت الذي سيجري في الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من حساباته الواضحة، فإن المصالحة لا تزال تنطوي على قدر كبير من المخاطر بالنسبة لرئيس السُلطة الفلسطينية. فبمجرد دخوله في اتفاق لاقتسام السُلطة مع حماس، ربما سيخسر المساعدات الأميركية ويضعف مصداقيته، على الأقل في الولايات المتحدة وإسرائيل، كسياسي من دعاة التعايش السلمي مع إسرائيل، وهي سمعة عمل على بنائها على مدى الأربع سنوات الماضية على وجه الخصوص.
بعض التداعيات
يمكن أن يكون لاتفاق فتح وحماس تداعيات عميقة الأثر على الأمور التالية:
• سيثير خروج سلام فياض من رئاسة الحكومة الكثير من الشكوك، نظراً لأنه يجسد عدداً من الصفات التي تفضلها الولايات المتحدة وإسرائيل، وإذا تم إجباره على التخلي عن منصبه، فمن الذي سيملأ الفراغ؟
• وفيما يتعلق بالتعاون الأمني بين إسرائيل والسُلطة الفلسطينية، يبدو أن عباس يعتقد أنه سيحافظ على نفوذه نظراً للدرجة التي تقدّر فيها إسرائيل التعاون الممتاز بين الجانبين والذي لوحظ في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، فمن غير المؤكَّد مدى استمرارية مثل هذه الجهود في المرحلة اللاحقة.
• أما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالميزانية، فإن السُلطة الفلسطينية تعتمد على ما يقرب من واحد مليار دولار من المساعدات الأجنبية لسداد رواتب موظفي الحكومة. ويأتي بين 150-200 مليون دولار من هذا المبلغ، من الولايات المتحدة، بينما يأتي حوالي 300 مليون دولار من الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السُلطة الفلسطينية. وعندما وصلت أخبار المصالحة بين حماس والسُلطة الفلسطينية، أعلن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز أن بلاده ستؤخر تحويل الضرائب. وقد أوجد ذلك تكهنات بأن السُلطة الفلسطينية ستسعى إلى الحصول على تمويل من المملكة العربية السعودية للتعويض عن النقص.
• لقد أَوْلى الفلسطينيون والدول العربية اهتماماً قليلاً لتصريحات إسرائيل ضد المصالحة، باعتقادهم أنه ليس لديها خيار سوى الإذعان لهذا الاتفاق. ومع ذلك فإن نفوذ إسرائيل ذو شقين: فبالإضافة إلى الضغوط المالية، باستطاعتها اتخاذ إجراءات على أرض الواقع يمكن أن تمنع اجتماع الهيئة التشريعية للسلطة الفلسطينية أو إجراء الانتخابات الفلسطينية.
سياسة أميركا واللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط
يقول تقرير معهد واشنطن إن كبار أعضاء الكونجرس الأميركي الذين كانوا محوريين في ضمان الدعم الاقتصادي الذي قدمته الولايات المتحدة للسُلطة الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية سيعارضون الآن تقديم المزيد من المساعدة. وعلاوة على ذلك، أوضحت الرئيسة الجديدة ل "لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب" الأميريكي، النائبة إيلينا روس ليتنين بأنها سوف تسعى إلى إلغاء التمويل للسُلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن المشاركة في حكومة فلسطينية من قبل حركة كانت الولايات المتحدة قد صنفتها كمجموعة إرهابية يتطلب قيام الكونجرس باتخاذ خطوة كهذه. كما يمكن أن تؤثر المصالحة أيضاً على جهود الجيش الأميركي لتدريب وتجهيز ما يقرب من 3000 من أفراد قوات الأمن الفلسطينية، وهو برنامج أشادت به السُلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وإسرائيل. وبصرف النظر عن قرارات الكونجرس حول التمويل والمساعدة، فإن منهج عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة وتكوين وزرائها سيحدد ما إذا كان باستطاعة إدارة أوباما الاجتماع مع محمود عباس، ناهيك عن التفاوض معه. وقد ورد في الأخبار أن الإدارة الأميركية تنتظر أيضاً معرفة ما إذا كانت الحكومة الفلسطينية الجديدة ستواصل التعاون الفعال في المجال الأمني. ويشير هذا الرأي إلى أن الهوة بين عباس وحماس واسعة إلى درجة قد تعيق تنفيذ بنود اتفاق القاهرة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة إلى واشنطن في غضون بضعة أسابيع، من المتوقع أن يتحدث خلالها أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس الأمريكي. ومن المرجَّح أن يؤدي الاتفاق بين السُلطة الفلسطينية وحماس إلى التخفيف من شعوره بمواجهة الضغط خلال هذه الزيارة. وسابقاً، تكهَّن المراقبون بأن الرئيس أوباما قد يلقي خطاباً قبل قيام نتنياهو بإلقاء كلمته أمام الكونجرس، يحدد فيه وجهة النظر الأميركية حول "الربيع العربي"، ويضع في هذا السياق مبادئ الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
الخاتمة
إن التقاء المصالح هو الذي دفع السُلطة الفلسطينية وحماس للاتفاق على قيام وحدة وطنية. وعلى الرغم من أن الكثيرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى يتساءلون عما إذا كانت الاتفاقية ستنهار بسبب صعوبة تنفيذ كثير من بنودها، يعوِّل عباس على فكرة قدرته على التوفيق بين هذا الاتفاق والالتزامات الحالية للسُلطة الفلسطينية.