الإغراق يهدد بتعثر 400 مشروع دواجن والفرد السعودي رابع أكبر مستهلك عالميا

العبيد ل"الوطن": ندعم المنتجين وهناك قنوات رسمية لإثبات حالة الإغراق ورفع دعاوى أمام منظمة التجارة

الفرد السعودي هو رابع أكبر مستهلك للدجاج اللاحم في العالم، ومع ذلك فهناك أكثر من 400 مشروع متعثر للدواجن في المملكة إضافة إلى عشرات المشروعات الصغيرة التي خرجت من السوق بسبب المنافسة الشرسة التي واجهها المنتجون المحليون من قبل شركات الدواجن العالمية.
ورغم أن المنتجين لم يتمكنوا حتى الآن من إثبات حالات إغراق إلا أن الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن مؤمنة بأن الخسائر التي تتعرض لها الشركات المحلية هي بسبب إغراق السوق السعودية بالدواجن المستوردة بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية.
ومن المفترض أن ينطلق اليوم في الرياض الملتقى الثالث لمنتجي الدواجن برعاية وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم الذي تساعد وزارته المنتجين على إثبات تعرضهم للإغراق.
وتنسق كل الجهات الرسمية في المملكة حالياً مع الجمعية لإثبات تعرضها للإغراق خاصة وأن هناك عشرات المشروعات التي أقفلت أبوابها منذ عام 2005 لينخفض عددها إلى 375 مشروعاً في عام 2008، وبلغ إنتاجها ما يقارب من 427 ألف طن، لا يغطي سوى نصف احتياجات السوق السعودي بحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الزراعة.
واستوردت المملكة ما يقارب من 604 آلاف طن من الدجاج اللاحم في العام الماضي، بزيادة نسبتها 18.4 % عن عام 2008، بحسب إحصاءات وحدة أبحاث تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.
ويقول وكيل وزارة الزراعة الدكتور عبدالله العبيد في تصريحات ل"الوطن": "من وجهة نظري الشخصية اعتقد أن المنتجين في المملكة يواجهون مشكلة إغراق ومشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج ولكن الدولة قدرت هذه المشاكل".
وأضاف العبيد: "هناك قنوات رسمية لإثبات حالة الإغراق ورفع دعاوى متعلقة بها وفق أنظمة منظمة التجارة العالمية ونحن في الوزارة نقدم للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن الدعم اللوجستي لإبراز قضيتهم ومعاناتهم أمام الجهات ذات العلاقة".
وأوضح العبيد أن المملكة تدعم منتجي الدواجن من خلال دعمها لفول الصويا والذرة اللذين يمثلان نحو 70% من أعلاف الدواجن الذي قال عنها العبيد إنها مدعومة دعماً جيداً.
في حين أوضح خبير التجارة الدولية وكبير المفاوضين الفنيين السابق للمملكة في منظمة التجارة الدكتور فواز العلمي ل"الوطن" أن قضايا الإغراق لا ترفع ضد الدول في المنظمة، بل من خلال قنواتها الدبلوماسية وباستخدام اتفاقات المنظمة.
وقال العلمي إن هنالك خطوات أولية مهمة تحتاج صناعة الدواجن أن تتأكد منها قبل رفع القضايا مثل التحقق من هامش الإغراق ونسبة المنتجات المغرقة في السوق المحلي والعلاقة السببية بين الإغراق والضرر الجسيم الذي يلحق بصناعة الدواجن الوطنية.
وأضاف: "ولدى التحقق من هذه الأمور يتم رفع الدعوى نظاما عن طريق القنوات الدبلوماسية. وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق بين الدول يتم رفع القضية إلى هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة للاحتكام والاستئناف".
وبحسب جمعية منتجي الدواجن بلغ الدعم الحكومي عند 375 ريالا لطن فول الصويا المستورد، و226 ريالاً لطن الذرة المستورد، فيما اعتبرت الجمعية أن القيمة العادلة للدعم الحكومي تدل على ضرورة رفع الدعم إلى 500 ريال للطن الواحد لكلا الصنفين حتى تتمكن الشركات من المنافسة مع المنتج الأجنبي.
واستهلك الفرد السعودي ما يقارب من 41 كيلوجراماً من الدجاج اللاحم في سنة 2009 بزيادة قدرها 8% عن العام الذي سبقه ليصبح الفرد في المملكة رابع أكبر مستهلك للدجاج اللاحم في العالم بعد الفرد الكويتي صاحب المركز الأول والإماراتي والأمريكي على التوالي فيما جاء الفرد في البرازيل أحد أكبر البلدان المصدرة إلى المملكة في المرتبة الخامسة، بحسب أرقام وزارة الزراعة الأمريكية لشهر مايو الماضي.
وأدت زيادة الطلب المحلي على الدجاج اللاحم إلى تزايد واردات المملكة منه بصورة كبيرة في السنوات الاخيرة في الوقت الذي تراجع فيه الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم بسبب عدم قدرة المنتجين على تحمل التكاليف وبيع إنتاجهم بأسعار منافسة للدجاج الأجنبي.
ويقول صاحب أحد المشاريع المتوسطة لإنتاج الدواجن في المملكة أحمد عزمي عزام ل"الوطن"، أن منتجي الدواجن الصغار والمتوسطين يواجهون شبح الإفلاس والتوقف نهائياً عن العمل بسبب الخسائر التي يتكبدونها يومياً جراء البيع بخسارة في السوق المحلية.
ويضيف عزام وهو رئيس مجلس إدارة شركة طيبة الفيحاء للمشروعات الزراعية والغذائية، أنه اضطر لتحويل غالبية إنتاجه إلى الدجاج المبرد بدلاً من الدجاج المجمد لأنه لا يمكن للدجاج الاجنبي أن يأتي إلى المملكة مبرداً إذ إنه يفسد في خلال أسبوع من الذبح وهذا ما أعطى دجاجه ميزة تنافسية. ولكن هذا ليس هو الحل الأمثل لعزام لأن الدجاج المجمد هو السوق الأهم نظراً لأنه يمكن الاحتفاظ بالدجاج لفترات أطول في حالة تجميده وهو ما يساعده على توزيعه إلى أسواق مجاورة في المملكة للسوق الرئيسة التي يبيع فيها وهي سوق المدينة المنورة.
ويقول: "أنا أجزم بأن جودة دجاجي المحلي أفضل من الأجنبي لأننا نتكبد خسائر كبيرة في أعلافه ولكني لا استطيع أن أبيع دجاجي مجمداً لأن الأسعار التي يباع بها الدجاج الأجنبي المجمد القادم من البرازيل أو فرنسا هي أرخص بكثير من أسعاري لأنهم يبيعونه عندنا بأقل من تكلفتهم".
ويضيف عزام: "لقد بعت بعض إنتاجي بخسارة تصل إلى 25% حتى لا يفسد علي كله ولا استفيد منه نهائياً".