"المالية" تتهم التجار في أزمة الشعير

تكتل يسعى لرفع الإعانة ومطالبات بتحرير السوق لتهدئة الأسعار

مع دخول أزمة الشعير مرحلة الانفراج الجزئي، تصاعدت حدة الاتهامات بين وزارة المالية وموردين للشعير في الأسواق المحلية حول الإجراءات التي أدت إلى نشوء الأزمة، في محاولة لتفاديها مستقبلا. إذ قال مدير إدارة الإيرادات بوزارة المالية المهندس فهد الحمدان ل"الوطن" إن أسواق الشعير تأثرت بالإشاعات من بعض التجار السابقين، مضيفاً: كان هناك تكتل للتجار يسعى إلى رفع الإعانة، والمالية تبحث الأمر للمحافظة على المال العام وعدم هدره.
ونفى الحمدان تفضيل شركة مقابل بقية الموردين قائلا: الدولة تستورد الشعير بنفسها وكلفت شركة الراجحي بالتوزيع في المملكة ولبقية الموردين، موضحا أن الشركة، وهي الموزع الرئيس، تلقت تعليمات بفتح خطين للتوزيع، أحدهما مخصص لملاك ومربي المواشي والآخر مخصص للموزعين والتجار.
في المقابل، كشف مدير عام الشركة المتحدة للأعلاف أحمد الصانع عن أن الاستيراد ممنوع على الكثير من الموردين، مستدركا: لكنه ليس منعاً صريحاً وهو مقيد بموافقة من وزارة المالية، مشيرا إلى أن شركات تقدمت للوزارة بطلبات عدة للاستيراد ولكنها لم تحصل على جواب، بحسب قوله. ولفت الصانع إلى أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى أن مخزون الشركات من الشعير تم تصريفه في غضون الأشهر الأربعة الماضية، مطالبا ب"فك الخناق عن السوق، وفتحها للجميع لتوفير السلعة بسعر معقول".
وتحدث مدير فرع الزراعة بحفر الباطن محمد الأسمري عن أزمة تنظيم في التوزيع بدأت تظهر على العلن، مشيرا إلى أنها أضرت بملاك مواش لم يستطيعوا الوصول بسبب الازدحام في السوق، واعدا بحلها قريبا.
وفي جانب متصل، أكد مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المهندس نعيم النعيم أن باخرة محملة ب31 ألف طن من الشعير على وشك الوصول إلى الميناء، مطالبا رجال الأعمال بمضاعفة جهودهم في التوزيع والتعبئة والتغليف لإيصال الكميات بأسرع وقت ممكن لملاك المواشي.