الشورى يدعو إلى استقلال ومرونة "الموانئ" عبر هيكلة جديدة

لجنة في الشورى تطالب "العمل" بمعالجة أوضاع العمالة الهاربة

وافق مجلس الشورى أمس على إعادة فتح ميناء الخبر وتشغيل الخط الملاحي بين المملكة ومملكة البحرين وذلك بعد نجاح توصية إضافية تقدم بها الدكتور خليفة الدوسري، كما أقر أيضاً ضرورة الإسراع في إنهاء دراسة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ بما يحقق لها مزيداً من الاستقلالية والمرونة ودعم توجهاتها لرفع الطاقة التشغيلية للموانئ قليلة الحركة.
وكان المجلس استمع في مستهل جلسته أمس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للسنة المالية 1430 /1431.
على صعيد متصل، كشف تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالمجلس أن 95 % من محطات الوقود في المملكة دون مستوى الجيد، مشيراً إلى أن إجمالي تلك المحطات يقارب 7000 محطة.
وأرجعت اللجنة في تقريرها تدني مستوى مراكز الخدمات على الطرق إلى تعدد الجهات المشرفة على مراكز الخدمة، ونقص الكوادر البشرية والإمكانات المادية في المتابعة والإشراف المستمر، وعدم وجود شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز، وقيام ملاك المراكز والمحطات بإسناد أعمال الإدارة والتشغيل إلى العمالة الوافدة وعن طريق التأجير المجزأ، إلى جانب غياب الشركات المتخصصة والبترولية عن الاستثمار في إنشاء المراكز على مستوى عال بسبب المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة والتستر الواضح في أعمال المحطات والمراكز.
إلى ذلك انتقد سعود الشمري قواعد إنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود على الطرق مؤكدا أنها لا تفي للارتقاء بمراكز الخدمات ومحطات الوقود وأن إعداد المشروع من قبل اللجنة تم على عجالة، وشدد على ضرورة إعادة المشروع للجنة لمزيد من الدراسة أو إحالته للجنة خاصة بالمجلس لدراسته.
ودعا الدكتور عبدالله الدوسري إلى إحالة مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود على الطرق للجنة خاصة بالمجلس لدراسته وإبداء النظر في قواعد المشروع. وقال: ماذا ستقدم وزارة النقل في مشروع عجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية في إدارته؟ مشيراً إلى أن هناك نقصا وخللا في قواعد المشروع.
من جانبه، شدد الدكتور عبدالله الفيفي على وجوب الاستفادة من خبرات الدول المتطورة في هذا المجال لافتا إلى أن نقل مرجعية خدمات الطرق من وزارة إلى أخرى ليس الحل، بل لابد من طرح كيان مستقل يعنى بهذا الأمر.
وسبق للمجلس أن أصدر قراراً بالموافقة على مشروع خطة لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية بعد أن ناقش وبحث سبل تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق، وعقب المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة الملحوظات والمقترحات التي أثارها الأعضاء ، والعودة بوجهة نظرها للمجلس في جلسة لاحقة.
من جهة أخرى، طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى في توصياتها التي سيناقشها المجلس اليوم، عند طرح التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/ 1431، تحت قبة الشورى، بضرورة تضمين التقارير السنوية المقبلة لوزارة العمل البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها، وتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية، بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على مجرد إعطاء التراخيص لافتتاح المكاتب، كما طالبت بضرورة قيام الوزارة بفتح مجال الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية، إلى حين قيام شركات الاستقدام الأهلية، ووضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
كما يناقش المجلس مقترحاً بتعديل المادة "الثانية" من نظام المؤسسات الصحية المعاد دراستها، عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، والمقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس.
ويناقش المجلس اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة المجر، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، خصوصاً بعد أن برزت الحاجة لمساهمة القطاع الخاص في هذا المجال، وللفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال منح التراخيص اللازمة لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، تمهيداً للسماح لها بالعمل في أقرب فرصة لاكتشاف الاضطرابات السلوكية الاجتماعية مبكراً، والتعامل معها من خلال برامج التأهيل الاجتماعي.