تحقيق أوروبي مع «جي بي مورجان» وبنوك أخرى

فتح الاتحاد الأوروبي أمس تحقيقات بشأن مكافحة الاحتكار مع بنكي "جي بي مورجان" و"جولدمان ساكس" الأميركيين و14 بنكا استثماريا آخر بشأن نوع من التأمين المالي يرى البعض أنه فاقم من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
تستهدف الخطوة التي أعلنها المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا: كلا من جي بي مورجان، وجولدمان ساكس، وبنك أوف أميركا، وميريل لينش، وباركليز، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب، وكومرتسبنك، وكريدي سويس، وفريست بوسطن، وديتشه بنك، وإتش إس بي سي، ومورجان ستانلي، ورويال بنك أوف سكوتلاند، ويو بي إس، وويل فارجو بنك/ واشوفيا، وكريدي أجريكول، وسوسيتيه جنرال.
قال ألمونيا إن البنوك الاستثمارية الست عشرة ربما قد تواطأت مع مؤسسة "ماركيت" وهي شركة بارزة لتقديم البيانات المالية بشأن تجارة مبادلات الائتمان المعيبة لمنع متنافسين آخرين من دخول السوق.
ومبادلات الائتمان المعيبة هي شكل من أشكال التأمين تجاه حدث اقتصادي معين مثل عجز الحكومة عن السداد. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه "إذا ما ثبت مثل هذا السلوك، سيكون انتهاكا لقواعد مكافحة الاحتكار .
ويتعلق تحقيق ثان بالاشتباه في وجود معاملة تفضيلية من جانب شركة المقاصة لمبادلات الائتمان المعيبة "آي سي إي كلير" لصالح تسعة بنوك استثمارية.
وتضاف تلك الإجراءات المعلنة من ألمونيا إلى خطوات منفصلة من جانب المفوضية لتنظيم سوق مبادلات الائتمان المعيبة وأنواع أخرى من الأدوات المالية.
و يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حاليا تلك الإصلاحات.
كان الجدل العام تركز على تجارة مبادلات الائتمان المعيبة "على المكشوف" التي تحدث عندما يقوم مستثمر بشراء مثل هذه الأداة دون امتلاكه حصة كسند حكومي في الدولة المعنية، وعليه يمثل له حافزا للمضاربة على قدرة الدولة ماليا مما يدفعها للتخلف عن سداد القرض، مما يؤدي إلى حصوله على قيمته من شركة التأمين. ويطلق على هذه الممارسة "مضاربة على العجز عن السداد".