المعارضة اليمنية: قمع المتظاهرين جريمة

الإعلان عن تشكيل "كتلة العدالة والبناء" كنواة لحزب سياسي مستقبلي

وصفت المعارضة اليمنية واللجنة التنظيمية للثورة الشبابية أحداث أول من أمس والمتمثلة بالاعتداءات التي قامت بها قوات الأمن في العاصمة صنعاء ضد الآلاف من المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح ب"الجريمة البشعة" التي قالت إنها ارتكبت "بحق المسيرات السلمية" في البلاد، محملة "الرئيس صالح وأبناءه وحاشيته المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي ارتكبت بحق المتظاهرين".
وأوضح بيان لأحزاب اللقاء المشترك أن "الجريمة التي ارتكبها صالح وحاشيته تؤكد للعالم أجمع ما حذر منه المشترك مراراً وتكراراً بأن كل يوم يمر مع بقاء صالح في الحكم يدفع ثمنه الشعب اليمني من دمه ويخسر فيه خيرة شبابه الذين يقتلهم صالح في الشوارع وفي ساحات الاعتصامات ويمنع إسعافهم ويخفي جثث بعضهم ويعتقل الجرحى ويحاول إخفاء جرائمه عن العالم وملاحقة الصحفيين وإغلاق القنوات وتهديد المراسلين".
وجددت المعارضة "دعوتها للمجتمع الدولي والأشقاء في دول الخليج العربي والأصدقاء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتحرك العاجل لوقف المذابح التي يرتكبها صالح بحق الشباب المعتصمين سلميا ودعم مطالب الشعب اليمني في الخلاص من نظام صالح القمعي المستبد".
من جهتها دانت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية ما تعرض له الشباب المحتجون الأحد الماضي حينما هاجمت قوات أمنية وبلطجية مسلحة على مسيرة احتجاجية في شارع الجزائر بصنعاء بالرصاص الحي والقنابل السامة ما أدى لإصابة المئات.
وكانت مصادر أمنية مسؤولة اتهمت المعارضة بالتسبب في إصابة 14 جندياً في المسيرة التي نظمتها مساء أول من أمس، وقالت إن المسيرة تحولت إلى أعمال شغب وفوضى في صنعاء.
من جهة ثانية قالت مصادر رسمية إن عناصر تابعة للمعارضة أشعلت أمس حرائق في عدد من شوارع مدينة تعز بهدف إثارة الرعب والخوف في المواطنين وأصحاب المحلات التجارية لإجبارهم على إغلاق محلاتهم لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الذي دعت له قوى الشباب في ساحات التغيير.
إلى ذلك أعلن عضو مجلس الشورى الدكتور محمد صالح قرعة، المستقيل من عضوية الحزب الحاكم، أمس عن تكتل مستقل باسم "كتلة العدالة والبناء" ليكون نواة لتشكيل حزب سياسي في المستقبل، حيث يضم التكتل الذي تأسس تحت شعار "نحو بناء دولة مدنية حديثة أساسها الحرية والعدالة والمساواة" من وزراء في حكومة تصريف الأعمال وقياديين كبار في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأعضاء من مجلسي النواب والشورى ممن قدموا استقالاتهم من الحزب الحاكم.