تركي بن محمد: لم نتدخل في الشأن الإيراني رغم وجود المغريات الدافعة لذلك

لا نقبل مشاركة قواتنا ضد العرب والمسلمين ونرفض اتهامنا بالتقصير

قال وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير معلقاً على سؤال حول الهجمة التي تعرضت لها البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران "نأمل أن لا تدفعنا التجاوزات المستمرة إلى اتخاذ مواقف أخرى" مشيراً إلى أن القانون الدولي ينص على أن الدولة المضيفة تتكفل بحماية البعثات الدبلوماسية.
وقال في تصريح للصحفيين عقب مشاركته أمس في ندوة (العلاقات الدولية والسياسة الخارجية للمملكة) بقاعة مكارم بالرياض أمس حول حقيقة تدخل الباسيج في الهجمات الأخيرة على السفارة السعودية في إيران إن وسائل الإعلام تطرقت إلى هذا الجانب وما يهمنا في هذا الأمر هو حماية أمن هذه المنشآت وحماية الأفراد وهذه مسؤولية الدولة المضيفة، فإذا أخلت بهذه الشروط فبطبيعة الحال ستكون أخلت بقوانين وأنظمة اتفاقية جنيف.
وحول الخيار المتاح في حال الإخلال بتلك الاتفاقيات والأنظمة من الجانب الإيراني قال "نأمل ألا نصل إلى خيارات أخرى، ولكن إذا وصلت الأمور إلى حد غير مقبول فمن حقنا حماية أمن موظفينا".
وعن إمكانية سحب البعثة الدبلوماسية من إيران قال الأمير تركي نحن لم نفكر في ذلك ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد.
وخلال النقاش الذي تخلل الندوة، شدد على أن المملكة لا تقبل مشاركة القوات السعودية بقتل العرب والمسلمين ولا تقبل المشاركة في أي نشاط يعرض العرب والمسلمين للخطر في إشارة إلى عدم مشاركة المملكة عسكرياً في الأحداث الجارية في ليبيا، مؤكداً أن السعودية تدعم التوجه الإنساني في هذا الصدد.
وحول الاستراتيجية التي تتخذها المملكة تجاه التطورات في الوضع الراهن قال إنها استراتيجية مبنية على أن الأمن والاستقرار العربي جزء لا يتجزأ، ونحن ضد الطائفية سواء دينياً أو سياسياً، وجميع الحقوق محفوظة ضمن الإطار الوطني وقال: نحن وطن واحد وكلنا مواطنون لا يوجد شيء اسمه شيعي وسني، وإخواننا الشيعة لهم مكانتهم المحفوظة، ويحصلون على حقوقهم.
ورداً على مداخلة من نائب رئيس الحزب الناصري في مصر والتي أشار فيها إلى أن المملكة دعمت بعض التوجهات الدينية في مصر أجاب وكيل وزارة الخارجية بأن المملكة لا تدعم أي توجه ولكنها مع وحدة المجتمع، مضيفاً أن هذه ليست سياسة المملكة في التدخل بمن يختار ومن يحكم في مصر ولكنها شأن داخلي يخص مصر، ونحن على ثقة بقدرة الشعب المصري على ذلك.
وفي الجانب البحريني علق وكيل وزارة الخارجية على الأحداث في البحرين والتي بدأت بمطالب شرعية، ولا أحد يختلف على ذلك، ودعت الحكومة البحرينية إلى إقامة حوار مع أطراف المعارضة ولكن حدث تغيير بعد التدخلات الخارجية وتم تغيير المطالب ورفع سقفها حتى وصل إلى المطالبة بتغيير النظام وإقامة جمهورية إسلامية، وامتد ذلك إلى التدخل في أمن واستقرار الخليج.
وأوضح أن إيران اتخذت عدة أساليب في محاولة فرض سيطرتها وهيمنتها واتخاذ البعد الطائفي كوسيلة لتحقيق ذلك وتصدير مفهوم الثورة، والسعي إلى إذكاء الطائفية التي لم تكن موجودة من قبل, وكان التلاحم يسود في الدول العربية مشيراً إلى العراق واليمن، ولم نكن نسمع بالطائفية إلا بعد أن وصلت الثورة الإيرانية للحكم وقال متسائلاً: لماذا لم يحدث التأزم السياسي الحالي أو ما يسمى ب"التسونامي" إلا في العالم العربي؟ مشيراً إلى الأطماع الإيرانية في المنطقة وقال الأمير تركي: "نحن لم نتدخل في الشأن الإيراني رغم أن فيه من المغريات ما يدفع للتدخل".
وتساءل الأمير تركي: لماذا تسعى إيران إلى أن تكون دولة نووية؟ مشيراً إلى أن السبب هو سعيها لتحقيق أهداف إقليمية في المنطقة, وقال: سنكون نحن الضحايا في منطقة الخليج لو حدثت كارثة نووية في إيران على غرار ما حدث في اليابان أو كارثة تشرنوبل.
من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية الدكتور صالح الخثلان أن المملكة واجهت تحديات هددت القيم الأساسية للمملكة، لكنها تكيفت معها، ودعا الخثلان إلى صياغة عقيدة السياسة الخارجية موضحاً أن التكيف وحده لا يكفي.
وتساءل الخثلان: لماذا تغيب السياسة الخارجية عن المشروع الإصلاحي للملك، داعياً أن يتم إعادة تعريف لدور المملكة وتحديد أدق للأولويات وتطوير آليات صياغة السياسة وتنفيذها, وإعادة تعريف للمصالح الوطنية (الوطن والأمة).
ووصف عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد الحلوة التحدي الذي تواجهه المملكة بأنه نسبي، ويأتي على رأس قائمة تلك التحديات التدخلات في السياسة الخارجية اقتصادياً وسياسياً، والتحولات الإقليمية (الزلزال السياسي في الوطن العربي)، مشيراً إلى أن تلك التحولات شكلت عبئاً كبيرا على صانع القرار السعودي نتيجة التأزم الإقليمي.