تراجع معدلات النمو وجذب الاستثمارات أبرز تحديات الاقتصاد المصري

أكد مسؤولون وخبراء مصريون أن تراجع معدلات النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الجاري إلى 3 % فقط؛ بعد أن كان من المتوقع أن يسجل 6 % هذا العام، وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق، من أبرز المشكلات التي يواجهها الاقتصاد المصري في فترة ما بعد "ثورة "25 يناير".
وقال مسؤولون تحدثوا إلى "الوطن"، إن إقناع المستثمرين الأجانب والعرب بضخ استثمارات إلى السوق المصرية، بات مرهوناً بتوفير مزيد من الاستقرار الأمني والسياسي، لافتين في الوقت نفسه أن هناك استعداداً كبيراً من قبل عدد من المؤسسات الأجنبية والعربية على الدخول إلى السوق المصري، إلا أنهم أكدوا أن الأمر في حاجة إلى ترتيب.
وأشار الخبراء، إلى أن الميزان التجاري المصري لم يعرف سوى العجز على مدار العقود الثلاثة الماضية، إذ كانت الصادرات لا تشكل سوى 50 % من الواردات، وفي نهاية العام الماضي بلغ حجم الصادرات نحو 23 مليار دولار، بينما بلغت الواردات نحو 49 مليار دولار؛ ما زاد من معدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى 15 % بسبب الممارسات الاقتصادية الخاطئة وانتشار الفساد بمعدلات مبالغٌ فيها للغاية.
يقول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور ماجد ل"الوطن"، إنه وللمرة الأولى يتعرض قطاع الاتصالات المصري لمأزق حقيقي، بسبب عدم القدرة على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وضعف المشتريات الحكومية التي ألقت بظلالها على النمو المتوقع للقطاع.
وأضاف عثمان، أنه تم البدء في البحث عن مصادر تمويل، لدعم القطاع والحفاظ على الصناعة من خلال مساعدات حكومية، لافتاً إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري بات في حاجة ملحة إلى توفير الاستقرار الأمني والسياسي، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة صعبة ودقيقة وتحتاج إلى الإبداع والخروج عن السياق التقليدي للتفكير لتخطي الأزمة.
فيما أشار وزير الصناعة والتجارة الدكتور سمير الصياد، إلى أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة دقيقة للغاية تحتاج مزيداً من التنسيق والعمل، لافتاً إلى أن تراجع عجلة الإنتاج وتراجع معدلات النمو المتوقعة وجذب مزيد من الاستثمارات، باتت من القضايا الضرورية التي تركز عليها الحكومة المصرية حالياً .
ومن جانبه وصف وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان، الوضع الاقتصادي الحالي في مصر ب"الصعب" ، مشيراً إلى أن الأمر في حاجة إلى مزيد من العمل، خاصة وأنه من المتوقع ارتفاع عجز الميزانية المصرية إلى نحو 9.5 % مرتفعاً من 5.8 % من الناتج المحلي الإجمالي من العام المالي الذي سيبدأ في شهر يوليو المقبل.
وأشار رضوان، إلى أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي بنحو 3 % فقط هذا العام وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على تعافي الاقتصاد، إلا أنه أكد أن الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير لاسيما بعد القضاء على الفساد وخلق مناخ استثماري مناسب.
ويقول الرئيس التنفيذي ببنك الاستثمار"سي أي كابيتال" كريم هلال ل"الوطن"، إن جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المصرية في الوقت الحالي يتطلب توصيل رسائل مباشرة للمستثمرين، تؤكد تلك الرسائل أن الحكومة المصرية ستحافظ على الاستثمارات الحالية وأنها في مأمن من أية أخطار، وإقناع الأجانب على الإبقاء على استثماراتهم، بالإضافة إلى توافر الأمن والاستقرار السياسي وهو ما يجب أن يشعر به المستثمر الأجنبي.
ويقول الباحث الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور أحمد النجار،إن الانخفاض المتوقع في معدلات النمو مع الزيادة المتوقعة أيضاً في معدلات البطالة بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في فاتورة الدعم الحكومي، تستدعي العمل على زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات التنمية؛ لتجاوز المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة.