«السياحة» تحقق مع 39 من أصحاب الشقق السكنية في المدينة

ينتظرون عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والإغلاق

بدأت هيئة السياحة والآثار في المدينة المنورة التحقيق مع 39 مخالفاً من أصحاب الدور السكنية حاولوا استغلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في رفع الأسعار ومزاولة التأجير دون ترخيص مسبق.
وأكد مدير الجهاز التنفيذي لجهاز السياحة والآثار في المدينة المنورة الدكتور يوسف المزيني ل"الوطن" أن الفرق الميدانية تمكنت حتى أمس من تفتيش 137 داراً سكنية منذ بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، و تم ضبط 39 مخالفاً من بينهم، إما لعدم وجود ترخيص أو لرفع الأسعار.
وقال الدكتور المزيني إن لجنة مشكلة من فرع جهاز الهيئة شرعت أول من أمس في التحقيق مع بعض المخالفين بعد أن تم تسليمهم خطابات بالمراجعة؛ وذلك لإثبات الواقعة في ملف القضية المرفوعة ضدهم .
وأشار الدكتور المزيني إلى أنه سيتم رفع ملفات كافة القضايا إلى لجنة هيئة السياحة والآثار ممثلة في إدارة التراخيص؛ حيث يصدر بحق المخالفين عقوبات مقننة تصل لدرجة العقوبة المالية وفي حال التكرار يتم الإغلاق.
وأكد المزيني أن المخالف يبلغ بالعقوبة التي صدرت بحقه ، وفي حال عدم مثوله للعقوبة ، يرفع الأمر للجهات العليا في المنطقة لتطبيق العقوبة.
وكشف المزيني عن استمرار عمل الفرق خلال الأيام المقبلة ، مؤكداً أنه لن يتوقف مع انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ، وطالب الجميع بالتعاون مع فرع جهاز الهيئة في كل ما يخدم المنطقة ويساهم في رقي الجهاز في تقديم أفضل الخدمات لدفع عجلة السياحة إلى الأفضل .
يذكر أن عدداً من زوار المسجد النبوي لجؤوا خلال الأسبوع الماضي للأماكن العامة لقضاء ليلتهم بعد أن تعذر حصولهم على سكن مناسب في الفنادق والشقق السكنية ، بسبب ارتفاع أسعارها، التي وصلت إلى 1200 ريال للغرفة بعد أن كانت قبل الموسم 400 ريال للغرفة في الفنادق ذات الأربع نجوم، في الوقت الذي يؤكد جهاز هيئة السياحة في المنطقة عدم علاقته بمستثمري الباطن.
وأرجع عدد من الزوار ارتفاع أسعار الدور السكنية في المدينة المنورة إلى تأجير إدارات الفنادق مجموعة من الغرف لمستثمرين في هذه المواسم، حيث يعتبر ذلك تلاعباً وتحايلاً على الجهات الرقابية واستنزافاً لأموال الزائرين، ويعكس صورة سلبية عن السياحة الداخلية ولزوار الحرمين.