غياب الخدمات وراء هجرة أهالي سراة عبيدة للمدن الكبرى

آل معتق: المحافظة في حاجة ملحة لمشروعات صحية وأمنية وجامعية

أكد رئيس لجنة الأهالي في محافظة سراة عبيدة محمد بن أحمد آل معتق أن غياب بعض الخدمات عن محافظة سراة عبيدة والمراكز والقرى التابعة لها أسهم في هجرة الكثيرين من السكان إلى مدن مجاورة.
وأوضح آل معتق في تصريح إلى "الوطن" أنه يتعين على الجهات المعنية وفي ظل دعم القيادة الرشيدة للمشروعات الخدمية أن تحدث هجرة عكسية من المدن إلى الريف، وذلك بتوفير كافة الخدمات في القرى والهجر وبما يضمن عدم التكدس في المدن.
واستعرض أهم الخدمات الغائبة عن محافظة سراة عبيدة ومراكزها، وتشمل: عدم وجود مكتب للعمل والعمال وفروع للمالية وصندوق التنمية العقارية وبنك التسليف والبنك الزراعي ومؤسسة التقاعد وإدارة لمكافحة المخدرات وأخرى للتحقيق والادعاء العام وفرع للبنين لجامعة الملك خالد.
وفيما يخص المجال الصحي، قال آل معتق إن مستشفى سراة عبيدة القائم لا يتناسب وحجم المحافظة من الناحية السكانية إذ تجب ترقيته إلى مستوى متقدم وزيادة دعمه بالامكانات البشرية والمادية والتخفيف من تكبد المرضى لعناء الذهاب إلى مستشفى عسير المركزي الذي يبعد عن المحافظة نحو 90 كيلومترا، في حين أن المراكز الصحية في العسران وآل الخلف والعرقين دون المستوى المطلوب، فيما تشتد الحاجة إلى إحداث مركز للرعاية الصحية الأولية في قرى القبل ذات الكثافة السكانية.
وفي مجال الطرق، أوضح آل معتق أن الكثافة المرورية على طريق صقر بني بشر الجوه تتطلب ازدواجيتة وتعديل المنحنيات الخطرة به وازدواج طريق القبل المتفرع من طريق خميس مشيط نجران وصولا إلى صقر بني بشر.
وأضاف آل معتق أن افتتاح مراكز للإمارة في سبت بني بشر والعسران وجوف آل معمر وعين اللوى يتطلب أن تتبعها خدمات أخرى مثل مكاتب للخدمات البلدية وشعب للدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر وضرورة ترقية بلدية المحافظة إلى فئة أعلى عطفا على الرقعة السكانية والمكانية التي تخدمها والعمل على تنظيم شوارع المخططات بعين اللوى والعسران وآل بلحي وآل الخلف ودرامة والصعيدات وإنارتها وتزويدها بالحدائق والخدمات الضرورية مع الاعتناء بالأسواق الشعبية وتنميتها مثل سوق سبت بني بشر وسوق العصبة الأثري ببلاد بني بشر وتنفيذ المشروعات الصحية في كافة المراكز الإدارية والقرى التابعة لها.
وأشارآل معتق إلى ضرورة دعم برامج القطاع الخاص والاستثمار في المحاظة لاسيما أن العديد من الأهالي من أصحاب رؤوس الأموال وتسريع اجراءات المنح السكنية على اعتبارها من روافد الاستقرار وتبسيط اجراءاتها في القرى.