تعثر 6047 مشروعا و42 مليارا استحقاقات للخزينة

الفايز يرفض إجابة سؤال "التثبيت" وفقيه يتجاوز الأسئلة المطروحة

لا يزال التعثر يلاحق ستة آلاف و47 مشروعا تنمويا في المملكة، فيما لم يتم البدء في تنفيذ عدد من المشاريع المعتمدة منذ سنوات ماضية، مع وجود 42 مليار ريال مستحقة للخزينة العامة منذ عام 1400 وحتى 1425، إضافة إلى عدم جاهزية 64% من الأجهزة الحكومية.
وجاءت الأرقام في ندوة "قياس الأداء في الأجهزة الحكومية: تجارب محلية ودولية" التي عقدت أمس في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض وتضمنت أوراق عمل شارك بها عدد من الجهات الحكومية.
وأوضح مدير عام الرقابة المالية بهيئة الرقابة والتحقيق محمد بن إبراهيم المقحم، أن الهيئة رصدت العديد من الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية، حيث نفذت خلال عام 1430/ 1431 52 ألف جولة رقابية في الأقسام الرجالية والنسائية بالأجهزة الحكومية، أسفرت عن وجود 42 مليار ريال مبالغ مستحقة للخزينة العامة طوال 25 سنة بدأت عام 1400، إضافة إلى تأخر تنفيذ 6047 مشروعا تنمويا خلال الأعوام 1429 /1430 /1431، ووجود عدد من المشاريع المتعثرة التي تم توقيع عقود مع مقاولين لتنفيذها وانتهت المدة دون إنجازها، إضافة إلى عدد من المشاريع المعتمدة منذ سنوات ماضية ولم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن.
ورغم أن الندوة اعتنت ب"قياس الأداء" إلا أن أداء مسؤولي الأجهزة الحكومية لم يكن مرضيا فيها بالنسبة لمراسلي وسائل الإعلام، إذ رفض وزير الخدمة المدنية محمد الفايز الرد على أسئلة "الوطن" بخصوص استثناء بعض البنود من الأمر الملكي المتعلق بالتثبيت، فيما قدم رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه إجابات تجاوز بها الأسئلة المطروحة.
وأصر الفايز على رفض الإجابة عن سؤال "الوطن" رغم ملاحقته به، كما رفض منح أي مساحة زمنية لها، وقال للمحرر وهو يغادر الموقع "لن أعطيك حتى ربع ثانية من وقتي" و"بكيفي، لا أرغب في الإجابة".