وزير العدل يعد أصحاب المنح المعطلة في مكة بالنظر في أمرهم

اكتظت بهم كتابة العدل الأولى خلال زيارته لها

لم يجد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، مفرا أمام عدد من المواطنين الذين يطالبون بإفراغ منحهم السكنية بأسمائهم إلا الاستماع لمطالبهم، وقطع الوعد بالنظر في معاناتهم والعمل على حلها. وكان عدد من المواطنين تجمعوا في كتابة العدل الأولى بالعاصمة المقدسة أمس بعد ما علموا بزيارته لها.
وأوضح العيسى في تصريح صحفى، أن الوزارة حققت المركز الأول عالميا في سرعة تسجيل الملكية العقارية، حيث تصل فترة تسجيل الملكية العقارية في بعض الدول إلى عدة أشهر.
وقال إن لدى المملكة ثروة عظيمة تتمثل في الثروة العقارية، مبينا أنه ارتفع معدل الإحالات إلى كتابات العدل ارتفاعا بشكل كبير، ووصل أن تلقى أحد كتاب العدل بالرياض في يوم واحد 900 إحالة، بسبب الرغبة من قبل المواطنين في شراء العقارات، وهذه الأرقام جعلتنا نعزز كتابة العدل بأعداد من الموظفين الجدد، كما سجلت حالات الإفراغ للأراضي معدلات مرتفعة من حيث سرعة الإنجاز في مدن المملكة الكبرى مقارنة بمعدلاتها الطبيعية في بقية المدن.
جاء ذلك خلال افتتاحه مبنى محكمة الاستئناف ومبنى كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة أمس، وقال عقب تفقده للمبنيين إن هذين المبنيين يأتيان ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، حيث تعمل الوزارة حاليا على توفير بنية تحتية حديثة لجميع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة بمناطق المملكة، كما أنها خطت خطوات حثيثة في تنفيذ ما يخصها من المشروع، وأن نسبا عالية تم تحقيقها في الحوسبة والتدريب وسيتم الإعلان عنها بالدقة.
وأشار إلى أن إدخال التقنية الحديثة في مرافق الوزارة هو من أكثر الوسائل فعالية لتطوير مرافق الوزارة والرقي بخدماتها، كما أن الوزارة قامت بتشكيل فريق متخصص من استشاريين هندسيين لتنفيذ إعادة هندسة إجراءات كتابات العدل بشقيها.
وقال إن الوزارة أنشأت مركز معلومات يحوي قاعدة بيانات مركزية حتى تتمكن الوزارة من مراقبة وتحليل بيانات جميع المحاكم وكتابات العدل المرتبطة، إضافة إلى توحيد الأنظمة تحت نظام موحد بإجراءات موحدة، حيث تم نقل بيانات 19 محكمة و 20 كتابة عدل، وكذلك أنظمة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية إلى مركز المعلومات، كما تم تشغيل نظام المحاكم الإلكتروني في 15 محكمة جديدة علاوة على تشغيل الأنظمة الإدارية والمالية في جميع فروع الوزارة ال3 وتنفيذ برنامج متكامل للتفتيش على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الإلكتروني في حين تم توفير 50 خدمة إلكترونية من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت وهي صحيفة بيانات الدعوى وقائمة مأذوني الأنكحة والمحامين والمحكمين والمؤشرات العقارية والمناقصات ونماذج الطلبات النهائية للمحاكم.
وأشار إلى أنه تم طرح مشروع لتنفيذ البنية التحتية التقنية لجميع مباني الوزارة لتتمكن الوزارة من توفير الأنظمة الإلكترونية لجميع الجهات التابعة لها من المحاكم وكتابات العدل لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة، كما سيتم توفير الخدمات الإلكترونية لمنسوبي الوزارة لاختصار الجهد والوقت في متابعة الأعمال، مبينا أن الوزارة انتهت من التصاميم الهندسية لمجمع العدل في مكة المكرمة، والذي سيكون معلما من معالم مكة المكرمة الحضارية عند اكتمال بنائه.
وحول تعيين وكيل جديد للوزارة ومدى إسهامه في عضوية المجلس الأعلى للقضاء حسب النظام، قال العيسى إن الوزارة تتشرف بكونها شريكا في أعمال المجلس الأعلى للقضاء عن طريق عضويتها في المجلس، وذلك بموجب المادة الخامسة من نظام القضاء. ولا شك أن تعيين وكيل الوزارة سيفعل هذه الشراكة التي لا يمكن أن تنفصل مطلقا، فقرارات المجلس أوجبت على وزارة العدل إصدار قراراتها التنفيذية والعمل الفعلي على وضعها موضع التنفيذ، فصوت الوزارة داخل المجلس مهم للغاية، ولذلك لاحظ المنظم هذا الأمر وجعل الوزارة عضوا في المجلس لتكتمل منظومة العمل القضائي.