القاضي: سنرفع قضايا ضد الدول المتورطة في إغراق السوق بالدواجن

أكدت الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون الخليجي على رفع قضايا ضد الدول التي يثبت تورطها بإغراق السوق السعودية أو الخليجية بالدواجن بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية.
وقال رئيس الجمعية عبدالله القاضي في مؤتمر صحفي عقد في الرياض أمس للإعلان عن عقد الملتقى الثالث لمنتجي الدواجن السبت المقبل برعاية وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، إن منتجي الدواجن السعوديين يتكبدون خسائر جراء إغراق السوق بالدواجن المستوردة والرديئة من حيث المواصفات الفنية (تغذية، كمية المياه الموجودة بها، تجهيزها وتغليفها، وطول فترة صلاحيتها)، مطالباً هيئة الغذاء والدواء بتفعيل المواصفات الفنية الواجب توفرها في الدواجن المستوردة لجعل جودتها شرطاً لدخولها للسوق السعودية.
وأعلنت الجمعية عن موافقة وزارة الزراعة وصندوق التنمية الصناعية على مبادرة لدعم تسويق صغار منتجي الدواجن بمشروعات بلغت قيمتها 480 مليون ريال، حيث تقرر البدء في المرحلة الأولى العام الجاري بمبلغ 120 مليون ريال لإنشاء مختبرات مركزية في عسير وجدة، ومستودعات تبريد في الرياض وجدة.
وقال القاضي إن هذه المشروعات ستساهم في دعم صغار منتجي الدواجن خصوصاً في بعض المناطق التي تحتاج فيها إلى بعض المشروعات المساعدة لتسويق منتجاتهم بأفضل صورة.
وذلك في الوقت الذي زاد فيه عدد المزارع المتعثرة بسبب الإغراق (المقترضة من البنك الزراعي)، حيث بلغ عددها أكثر من 400 مزرعة، وذلك من أصل 1400 مزرعة دواجن في المملكة، فيما تعتبر الشركات الكبيرة الأقل ضرراً.
وأكد أهمية الدعم الحكومي لمدخلات إنتاج الأعلاف التي ظلت باقية عند 375 ريالا لطن الصويا المستوردة، و226 ريالاً لطن الذرة المستوردة، فيما اعتبر أن القيمة العادلة حسب الدراسات للدعم الحكومي تدل على ضرورة رفع الدعم إلى 500 ريال للطن الواحد لكلا الصنفين، مشيراً إلى أن مزارع إنتاج الدجاج اللاحم والبيض لا تدخل أي مواد غذائية حيوانية أو بروتينات (ممنوعة من الاستيراد بالأساس) كما هو معمول في دول العالم الأخرى دون الاهتمام بصحة الإنسان، كما هو معمول به في الدواجن المستوردة للسوق السعودي.