"وصفة" حقوقية لتوسيع المشاركة وتفعيل الحوار وتعزيز القضاء

الدعوة لتمكين المرأة والطفل والمسنين من حقوقهم الشرعية والنظامية

وضعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "وصفة" من 10 نقاط لتوسيع المشاركة الشعبية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلال القضاء، ومحاسبة المتهاونين في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية، مع تمكين المرأة والطفل والمسنين من حقوقهم الشرعية والنظامية، والتركيز على أهمية الحوار.
الجمعية دعت في بيان أصدرته أمس إلى الاستمرار في مشروع خادم الحرمين الشريفين للإصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية، عن طريق التوسع في انتخاب أعضاء المجالس البلدية والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى، وإعطائهم المزيد من الصلاحيات لمراقبة الميزانيات ومساءلة المسؤولين التنفيذيين.
وضماناً لحقوق الإنسان في المملكة رأت الجمعية ضرورة تعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة من التدخل والتأثير عليهم، ومحاسبة المقصرين منهم، مع سرعة تصحيح أوضاع الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو هويات. ودعا بيان النقاط العشر إلى وضع نظام الإجراءات الجزائية موضع التنفيذ الفعال والعاجل، بما يضمن الإفراج عن المسجونين الذين استنفدوا محكومياتهم.
واعتبرت جمعية حقوق الإنسان أن العمل والسكن والتعليم والصحة حق مضمون لكل المواطنين، ولم تغفل أهمية تمكين المرأة والطفل والمسنين من حقوقهم الشرعية والنظامية.
كما ركز البيان على أهمية الحوار الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين كوسيلة لإبداء أي مطالب مع تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في القرارات الوطنية والحوار واحترام حرية الرأي والتعبير والدفاع عن الحقوق.
وقال البيان إن المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يراقب بتقدير كبير، ما يتحلى به المواطنون من رؤية ثاقبة للأوضاع الإقليمية حولهم، والتفافهم حول ثوابت الدين والوطن ومكتسباته وقيادته، مما أحبط محاولات إثارة الأفكار والمواقف التي قد تخل بالأمن والأمان اللذين تنعم بهما المملكة، دون إنكار لحق التعبير عن الرأي بالطرق الشرعية والنظامية السارية.
وأكدت الجمعية تثمينها الخطوات التي أعلنتها الحكومة السعودية مؤخراً للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها والداعمة لتحسين حالة المواطن المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، وتقديرها لقوة التلاحم بين الشعب السعودي وقيادته.