الاستثمار الأجنبي وهيئة الاستثمار

في الدول النامية يعد الاستثمار الأجنبي مطلباً أساسياً لكل دولة حتى الدول الكبرى تستقطب المستثمرين، ولكن الاستثمار يحتاج إلى ضوابط وأنظمة وضمانات يستفيد منها الوطن والمواطن ( حركة اقتصادية- توطين- مصانع - تدريب وتأهيل لأبناء الوطن ومشاريع عملاقة ). فالمستثمرون في جميع دول العالم يسعون إلى الربحية المضاعفة إن لم تكن أكثر من أوطانهم الأصلية، فكل دول العالم تدعو إلى الاستثمار في بلدانها، وهناك اهتمام كبير يبدأ من رئيس الدولة إلى أصغر موظف معني بذلك، وسفراء جميع الدول يعملون في طلب استقطاب المستثمرين في الدول التي يمثلون بلادهم بها ويعرضون جميع ما لديهم من مشاريع وتسهيلات ويقدمون دراسات لتلك المشاريع، ولكن تلك المشاريع لها شروط والتزامات، وعقود واضحة. ونحن منذ صدور نظام الاستثمار الأجنبي من مدة عشر سنوات قامت هيئة الاستثمار بإعطاء التراخيص ومنح المستثمرين الأجانب مزايا وضمانات وتسهيلات لا يمكن أن يحصل عليها المستثمر السعودي ابن الوطن. وإنني أسأل هيئة الاستثمار عن تلك الأرقام التي يصرحون فيها بأنه تم جلبها من مستثمرين أجانب هل قدمت تلك الاستثمارات أفكارا جديدة أو مصانع يستفيد منها الوطن والمواطن؟ وما هي التقنيات الحديثة والمشاريع التي توفر فرصا وظيفية لأبناء المملكة؟ وما هي السلع المصنعة التي استفاد منها المواطن من حيث الجودة والسعر؟ نتمنى من هيئة الاستثمار توضيح تلك الاستثمارات.