القضاء يؤجل حسم "إثبات نسب" طفلي نجران

أبناء بدون هوية وأسرة بلا عائل والكفيل يرفض تجديد الإقامات

أجلت المحكمة العامة بنجران جلسة حسم قضيتي إثبات النسب للمقيمتين اليمنيتين أمس إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري والسادس عشر من الشهر المقبل.
وقالت المقيمة سعيدة (أم الطفل وليد ) ل "الوطن" أمس إن القاضي أبلغهم بتأجيل الجلسة لمدة عشرة أيام لاستدعاء الطرف الآخر الزوج ( ع. ش) والسماع من جميع الأطراف. وأجل المكتب القضائي الثالث بالمحكمة الجلسة لشقيقتها (سحر) إلى السادس عشر من الشهر المقبل. وأشارت أم وليد إلى أنها وشقيقتها تعيشان في معاناة كبيرة وظروف صعبة بسبب انتهاء صلاحية وثائق الإقامة وتخلي كفيلهما عنهما رافضاً تجديد إقامتيهما، وبسبب ابتعاد والدهما عنهما كونه مطلقاً لأمهما.
وقال والد المرأتين إنه عانى من المراجعات للدوائر الحكومية طوال الأشهر الماضية رغم أنه مسن ولا تساعده حالته الصحية على تحمل تلك المشاق. وأضاف أنه تقطعت به الأسباب في الرزق بعد أن أمضى أكثر من 33 عاما بالمنطقة، مناشدا أهل الخير مد يد العون لهم لدفع تكاليف تجديد الإقامات والتي تقدر ب 5 آلاف ريال.
وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر القضية التي تعود وقائعها إلى أكثر من ثلاث سنوات عندما تزوج مواطنان من مقيمتين يمنيتين دون توثيق عقد النكاح ولم يستمر الزواج سوى شهر واحد وأنجبت المقيمتان طفلين هما (علي و وليد) ولم يتحدد مصيرهما حتى الآن رغم اعتراف الأبوين ل"الوطن" بنسب طفليهما بعد أن تزوجا المقيمتين بدون عقد نكاح.
وفي المقابل أشار طليق أم وليد (ع. ش) في اتصال هاتفي
ل "الوطن" أمس إلى أن المحكمة العامة بنجران لم تحدد له موعدا للجلسة حيث إنه قام بإصدار وكالة شرعية لخاله زوج الشقيقة الأخرى لزوجته لمتابعة القضية ، وذلك لتواجده في المنطقة الشرقية وعدم مقدرته على الذهاب إلى نجران.
من جانبه قال رئيس الجالية اليمنية في نجران محمد زبيبة إنه سيرفع خطابا للقنصلية اليمنية بجدة لمساعدة الشقيقتين في تجديد الإقامات، قائلا: اتصلت بكفيل الأسرة لكنه رفض تجديد الإقامات.