الحكم على إسرائيلي سرق وثائق من "التحقيقات الفيدرالي"

أصدرت محكمة أمريكية في ولاية ميريلاند حكما على أمريكي يحمل الجنسية الإسرائيلية بالحبس 20 شهرا بتهمة تسريب وثيقة سرية من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى صحفي. ويتعلق الحكم الذي يعد الأكثر قسوة في قضايا تسريب وثائق إلى صحفيين بقيام الإسرائيلي الأمريكي صمويل شميل ليبوفيتز بسرقة وثيقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي وإعطائها لأحد الصحفيين.
ولم يكشف النقاب عن محتوى الوثيقة بل إن القاضي الذي أصدر الحكم ويدعى آلكسندر ويليامز قال: إنه لم يطلع عليها وإن الأمر لا يتصل بمحتوى الوثيقة بقدر ما يتصل بالعمل الذي قام به المتهم.
وقال محامي المتهم إثر النطق بالحكم أول من أمس: إن موكله رأى أن الحكومة خرقت القانون وأن الوثيقة تبرهن على ذلك. وقال المتهم الذي يعمل مترجما في مكتب التحقيقات الفيدرالي: إنه أراد وضع ما رآه من خرق للقانون أمام الرأي العام على الرغم من أنه أقر بأن ما فعله كان خاطئا. وينتمي المتهم إلى عائلة يهودية معارضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وكان جده حاخاما معارضا للصهيونية.
على صعيد آخر، وجهت النيابة العامة الإسرائيلية أمس لائحتي اتهام ضد الناشطين السياسيين العربيين أمير مخول والدكتور عمر سعيد نُسبت فيهما للناشطين التجسس لصالح "حزب الله" اللبناني، فيما نفى المتهمان التهم ضدهما كافة.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن لائحة الاتهام ضد مخول، التي تم تقديمها إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، أنه متهم بالتجسس "الخطير والاتصال مع عميل أجنبي والتآمر على مساعدة العدو ومساعدة العدو خلال الحرب".
ووفقا للائحة الاتهام فإن مخول، وهو ناشط معروف جدا بين العرب في إسرائيل، التقى خلال عام 2008 مع عميل لحزب الله في الدنمارك ووافق على أن يكون مصدر معلومات سريا للحزب.
وبحسب لائحة الاتهام فإن مخول، الذي قال محاموه: إنه تعرض للتعذيب خلال تحقيق أفراد الشاباك معه، اعترف بأن العلاقة بينه وبين حزب الله نشأت بمساعدة مواطن لبناني يسكن في الأردن ويدعى حسن جعجع، الذي يعرفه مخول منذ سنوات عدة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن لائحة الاتهام ضد سعيد أن الأخير التقى مع ناشط في حزب الله خلال إجازة أمضاها في مصر قبل سنتين، وأن الناشط اقترح عليه مساعدة حزب الله في العثور على مواطنين عرب من إسرائيل لاستخدامهم كمصادر معلومات وأن سعيد سلم أسماء كهذه للناشط في الحزب.