"جبهة 14 يناير" تدعو إلى انتخاب مجلس لصياغة دستور تونسي جديد

وزيرة الخارجية الفرنسية ترفض الاستقالة بسبب اتهامات تونسية

حاولت الحكومة التونسية الانتقالية أمس استعادة السيطرة على الوضع الأمني غداة تعديلات واسعة في المناصب في قطاع الأمن، شملت إحالة نحو 30 من كبار القيادات الأمنية إلى التقاعد، وتعيين ضابط كبير في الجيش على رأس إدارة الأمن الوطني، إضافة إلى مديرين عامين جدد ومديري أقاليم أمن. كما تم وضع وزير داخلية بن علي، رفيق بالحاج قاسم، الخاضع للإقامة الجبرية منذ 13 يناير الماضي، قيد الإيقاف للتحقيق معه.
في غضون ذلك، دعت "جبهة 14 يناير" التي تضم عددا من التنظيمات السياسية اليسارية والقومية العربية المحظورة، أمس إلى انتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد في تونس، وإلى تشكيل مؤتمر وطني لحماية الثورة. وقال المتحدث باسم الجبهة، القيادي في "حزب الوحدة الشعبية الشرعي" جلول عزونة خلال مؤتمر صحفي "نريد الدفاع عن الثورة والتصدي لكل محاولات زعزعتها".
وأضاف أن الجبهة تدعو إلى تشكيل "حكومة موقتة" خالية تماما ممن انتموا لحزب بن علي تكون مهمتها أساسا "التحضير لانتخاب مجلس تأسيسي" يتولى صياغة دستور جديد.
كما دعت الجبهة إلى "مؤتمر وطني لحماية الثورة" على غرار لجان الإنقاذ الوطني يكون مفتوحا "لكل المكونات السياسية والجمعياتية والنقابية والثقافية" في تونس. وتكون مهمة المؤتمر "إعداد النصوص والمراسيم والقوانين الموقتة لحين صياغة الدستور الجديد".
من جهة أخرى، فندت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال إليو ماري أمس الاتهامات بالاستفادة من ضيافة رجل أعمال تونسي ينتمي إلى نظام بن علي. واصفة ذلك "بالادعاءات" ورافضة الاستقالة بسبب اتهامات "مزورة".
وكشفت أسبوعية "لو كانار انشينيه" أمس أن ميشال إليو ماري (64 سنة) استقلت بين عيد الميلاد ورأس السنة طائرة خاصة يملكها رجل الأعمال التونسي عزيز ميلاد نقلتها من تونس إلى طبرقة لقضاء عطلة عائلية في فندق يملكه أيضا.
وكانت وزيرة الخارجية برفقة أقاربها وزوجها باتريك أولييه، وهو أيضا وزير مكلف العلاقات مع البرلمان. وتمت تلك الرحلة بعد أسبوعين من اندلاع الانتفاصة في تونس. وأقرت ميشال إليو ماري أنها قضت عطلتها في تونس مبررة ذلك بالقول "على غرار ملايين الفرنسيين، أتوجه إلى تونس، ليس إلا". وقالت عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس "إنها أمور مزورة والادعاءات لا أساس لها من الصحة".