رفعت شركة Huawei دعوى قضائية في محكمة فدرالية أميركية تستهدف دستورية المادة 889 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019 الخاصة بالقيود المفروضة على الشركة في السوق الأميركية، والتي لا تشمل منع الوكالات والهيئات الحكومية الأميركية من شراء معدات هواوي وخدماتها فحسب، وإنما تشمل حظر توقيع العقود وتقديم التمويل أو القروض لمن يشتري منتجات أو خدمات من هواوي، وذلك دون أية إجراءات تنفيذية أو قضائية، وهذا ينتهك بند قانون المطابقة وشرط الإجراءات القانونية. كما ينتهك مبادئ فصل القوى المنصوص عليها في دستور الولاياتالمتحدة، باعتبار أن الكونجرس يضع القانون ويحاول الفصل فيه وتنفيذه. وتسعى هواوي من خلال هذا الإجراء إلى إصدار حكم تفسيري مفاده أن القيود التي تستهدف الشركة غير دستورية، والحصول على أمر قضائي دائم ضد هذه القيود. وأشار جو بينغ، رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب الذي ترأس المؤتمر الصحفي الذي تم الإعلان عن رفع الدعوى خلاله إلى أن الكونجرس الأميركي فشل في تقديم أي دليل يدعم شرعية القيود المفروضة على شراء منتجات هواوي، لذلك لم يتبق أمام هواوي إلا اللجوء لخيار الرد من خلال الإجراءات القانونية. وأوضح جو بينغ أن هواوي تأمل أن المحكمة ستصدر القرار الذي يظهر الحقيقة ويفتح المجال أمام المنافسة الشريفة ويفيدها ويفيد الشعب الأميركي. وقال سو ليو بينغ رئيس قسم الشؤون القانونية في هواوي، إن المادة 889 تستند للعديد من المقترحات الخاطئة وغير المثبتة وغير المختبرة أو المثبتة بأصول الاختبارات التقنية العلمية المتعارف عليها. وعلى النقيض من فرضية النظام الأساسي، فإن شركة هواوي ليست مملوكة أو متحكم بها أو متأثرة بالحكومة الصينية. وترى هواوي أن القيود ستعرقل خطواتها في تقديم تقنية الجيل الخامس الأحدث للمستهلكين في أميركا، كما ستؤدي القيود لعرقلة جهود تطوير شبكات الاتصالات في المناطق النائية.
