المؤشر يهوي 6.4% تأثرا بتطورات الأحداث في مصر

السيولة عند 6.3 مليارات ريال أعلى مستوى منذ أكتوبر 2009

في أكبر تراجع يومي منذ نوفمبر 2008 هوى مؤشر سوق الأسهم السعودية في أولى جلسات الأسبوع بنحو 431 نقطة ، التي تعادل ما نسبته 6.4%، تأثرا بتطورات الأحداث في مصر، ليغلق دون مستوى ال6300 نقطة، وبالتحديد عند 6267 نقطة، مع تراجع لجميع الأسهم المدرجة، ووسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو ال 6.3 مليارات ريال، هي الأعلى منذ أكتوبر 2009، وجاءت هذه الخسائر على وقع الاحتجاجات الشعبية في مصر والتي تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية، وما يمكن أن تسفر عنه هذه الاضطرابات.
وفيما يخص القطاعات فقد تراجع قطاع البتروكيماويات بنسبة 8.73%، كذلك خسر قطاع البنوك 4%، فيما تراجع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 8.91%.
وقاد سهم "سابك" أكبر الشركات المدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية هذا التراجع، حيث انخفض ب8% دون ال100 ريال عند 97.75 ريالا، وتراجع سهم مصرف الراجحي بأكثر من 2% عند 80 ريالاً، وهبط سهم الاتصالات عند 38.70 ريالا خاسرا 5.4%، وأنهى سهما موبايلي وسافكو تداولاتهما على تراجع بأكثر من 6%، كما تراجع سهما الكهرباء السعودية وسامبا ب 5% تقريباً، كما سجلت أسهم شركات عدة تراجعات بالنسبة القصوى أو قريباً منها أهمها "دار الأركان" و"بترورابغ" و"صافولا".
يذكر أن أسعار النفط الخام قفزت لتسجل أرقاما قوية، بينما هبطت أسواق الأسهم العالمية، فيما صعد الدولار بعد أن استحوذت صور معارك الشوارع في مصر على المستثمرين وأثارت مخاوف من تصاعد الاحتجاجات وانتشارها في أرجاء الشرق الأوسط، وفي بورصة وول ستريت بنيويورك تراجعت الأسهم الأميركية عن أعلى مستوياتها في 29 شهرا وقفز مؤشر التقلبات وهو مقياس واسع لقلق السوق أكثر من 19%، وفي أوروبا أغلق مؤشر يوروفرست 300 القياسي للأسهم الأوروبية منخفضا 0.95% عاكسا القلق بشان قناة السويس وهي ممر حيوي لواردات أوروبا من النفط والسلع الآسيوية.
وفي سياق متصل أكد عدد من الخبراء أن قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي، في القمة الخليجية ال31 التي استضافتها أبوظبي العام الماضي وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، أكد خبراء اقتصاديون في دولة الإمارات أن قرار القمة الخليجية يصب بشكل واضح في نمو الاقتصادات الخليجية، وأكدوا أن القرار سيدفع عجلة القدرة التنافسية للشركات الخليجية من خلال خلق بيئة عمل تنافسية تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد.