فتح خروج المنتخب السعودي مبكراً من نهائيات كأس أمم آسيا بالدوحة الأبواب نحو مقترحات تهدف إلى التغيير لتحويل الفشل إلى نجاح. ووضع عدد من النقاد الرياضيين أيديهم على المواقع الأساسية التي تتطلب أن يشملها التطوير لتحقيق التقدم المطلوب. فلا تزال الأندية الرياضية السعودية تعاني من شح الموارد المالية التي من شأنها دعم أنشطة النادي وفرقه وألعابه وتتأخر في سداد مرتبات اللاعبين والأجهزة الفنية، الأمر الذي دفع البعض إلى القول إن الحل يكمن في السماح للأندية الرياضية بالاتفاق مع القنوات الفضائية لنقل مباريات فرقها تلفزيونياً والحصول على المردود المادي قبل بداية الموسم. وطالب نقاد رياضيون بأهمية تفعيل دور المحكمة الرياضية مع الاستعانة بخبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الدولية الرياضية في لوزان لإلمامهم ومعرفتهم بالأنظمة الدولية لحل جميع المشاكل الرياضية، ليس في كرة القدم فقط بل في مختلف الألعاب الأخرى تفادياً للشكاوى المستمرة المقدمة إلى الاتحاد الدولي أو المحكمة الدولية بحيث يكون الحل داخلياً. ويشدد كثيرون على ضرورة الاستثمار الرياضي المتمثل في دخول الشركات الخاصة ورجال الأعمال لبناء ملاعب ومدن رياضية حديثة على أن يحدد الدخل المادي والمدة الزمنية للاستثمار بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمستثمرين، علماً أن آخر منشأة رياضية كبيرة جرى إنشاؤها قبل 29 عاما هي إستاد الملك فهد الدولي. وجهة نظر أخرى تقول إن رئاسة النادي لأربع سنوات تعد مدة طويلة، ويجب إتاحة الفرصة للآخرين بتقليصها إلى سنتين. فيما أدى إخفاق عدد من الأندية السعودية في جلب محترفين أجانب على مستوى راق واستنزاف الأموال فيما لا يعود على النادي بالفائدة المرجوة، إلى ضرورة فتح المجال أمام اللاعب المحلي، خصوصاً أن معظم الأندية تستغني عن لاعبيها الأجانب قرب حلول فترة الانتقالات الشتوية بعد أن تكون قد اقتنعت بعدم جدوى استمراريتهم.
