عزيزة الرويس تُعد الدبلوماسية «Diplomacy» علم وفن لإدارة العلاقات الدولية، وتنفيذ للعملية السياسية التي توظّفها الدولة المعنية بشكل رسمي في تنفيذ سياستها الخارجية، وفي إدارتها لعلاقاتها على الساحة الدولية. ومن الناحية اللغوية، اشتق مصطلح الدبلوماسية من كلمة «Diploma» اليونانية، وورد تعريفها في قاموس أوكسفورد الذي تبنّاه هارولد نيكلسون «Harold Nicolson» فقال «الدبلوماسية هي إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات والأسلوب الذي يستخدمه السفراء والمبعوثون لإدارة وتسوية هذه العلاقات، وهي وظيفة الدبلوماسي أو فنه». ولم يستخدم مفهوم الدبلوماسية بالمعنى المتعارف عليه إلا في القرن التاسع عشر في أوروبا عندما عقدت اتفاقية فينا عام 1815، والتي حددت الوظائف الدبلوماسية وخصائصها. وعندما نتساءل عن أهمية الدبلوماسية بعالمنا المعاصر! سنجد الإجابة حتماً تتجسد في دور الدبلوماسية الحقيقي في سياسة المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة، والذي نتج عنه إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض أقسى العقوبات على النظام الإيراني. فإن كان الاتفاق النووي عام 2015 قد عكس نجاحا للسياسة الإيرانية في ذلك الوقت، تجسد في استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها في تطوير أسلحتها ومنع تفتيش المواقع العسكرية أمام المفتشين الدوليين، وضاعف من دعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، والتعرض لممرات الملاحة الدولية، وانتهاك لقرارات مجلس الأمن، فقد أحرزت الدبلوماسية السعودية اليوم «نجاحا مضادا» على الساحة الدولية، يؤكد استعادتها زمام التأثير في المنطقة، ويدعم تصديها لمشروع التمدد الإيراني عبر تضييق الخناق على الإرهاب الدولي الذي يعد علامة مسجلة للنظام الإيراني. لقد أثمرت السياسة الحكيمة للمملكة في عودة إيران لدائرة العقوبات الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، والوقوف أمام التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، مما سيكون له الأثر الإيجابي لدعم عملية السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وامتدادا للضربات السعودية نحو المصالح الإيرانية بالمنطقة، صنفت المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء تابعة لحزب الله الإرهابي عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 21) وتاريخ 12/ 2/ 1439 وبما يتماشى مع قرار الأممالمتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث واصلت المملكة وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، وذلك بتجميد جميع ممتلكات المُصنفين من حزب الله والعوائد المرتبطة بها. وهذا ما يعكس بشكل عملي تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قال «لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل نعمل على أن تكون المعركة لديهم في إيران». والذي يؤكد مدى دبلوماسية هذا القائد المحنك كصانع قرار مؤثر، بادر بزياراته المكوكية من العيار الثقيل للدول المؤثرة في صناعة القرار العالمي، وتمخض عنها حراك سياسي لعب دوراً محورياً في ترجيح كفة الميزان لصالح المملكة بما يدعم حضورها الدبلوماسي الذي يليق بمكانتها المهمة كقبلة العالم الإسلامي. لقد أصبح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعكس واجهة حضارية عصرية للدبلوماسية السعودية الجديدة التي تمارس حاليا دورا استثنائيا في بناء جسور العلاقات السياسية والاقتصادية العالمية. وهذا ما تؤكده نتائج استطلاع «أصداء بيرسون - مارستيلر» لرأي الشباب العربي 2018 تحت عنوان «عقدُ من الآمال والمخاوف»، ويعتبر هذا الاستطلاع المسح الشامل من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تزويد الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بتطلعات الشباب العربي، حيث توقع الشباب العربي وفقا لنتائج الاستطلاع أن يكون لسمو الأمير محمد بن سلمان تأثير أكبر على المنطقة كصانع قرار للمستقبل خلال العقد المقبل مقارنة بأي مسؤول عربي آخر.
