واشنطن تسعى لتسوية أزمة السفارات الأجنبية مع البنوك الأميركية

تفاقمت أزمة الدبلوماسيين الأجانب مع المصارف الأميركية التي قررت إغلاق القسم الذي يخدم الكيانات الدبلوماسية، وزاد الأمور سوءاً إحجام البنوك عن فتح حسابات جديدة لتلك الكيانات بسبب انعدام الجدوى التجارية من تلك الحسابات. وأعرب عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية عن عدم قدرتهم على إيجاد مصارف بديلة لفتح حساباتهم، الأمر الذي أثر سلباً على قدرتهم على تعاملاتهم المالية إلى درجة تصريح بعض الدبلوماسيين بأن المدفوعات إلى ميزانية الأمم المتحدة قد تتأثر. وأبلغ مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية دبلوماسيين أجانب بأنهم يحاولون المساعدة على تسوية المشكلة المصرفية.
ولم يتضح ما هي البنوك التي اتخذت ذلك القرار بالإضافة إلى تشيس. وقال كنيدي إنه شخصيا يعرف قلة قليلة منها. وقالت مصادر في القطاع المصرفي إنها تعتقد أن بعض البنوك رفضت إدارة حسابات لبعض البلدان وليس كلها.
وقال السفير المصري ماجد عبد الفتاح إن بلاده لم تفلح حتى الآن في إيجاد بنك جديد. وأضاف أن البنوك التي فاتحتها مصر قالت إن لديها ما يكفي من العملاء. وقال "البنوك تشعر بعبء ثقيل بسبب اشتراطات تقديم العديد من الوثائق والتقارير بشأن كل حساب... لذا يمكن معالجة هذه المسألة في إطار العلاقة بين الإدارة الأميركية والبنوك". وكان بنك تشيس، وهو ذراع أنشطة التجزئة المصرفية لجيه.بي مورجان، أوضح في رسالة مؤرخة في 30 سبتمبر إلى البعثات الدبلوماسية أنه "اتخذ قرارا بإغلاق القسم الذي يخدم الكيانات الدبلوماسية والتابعة لحكومات أجنبية".
ووصفت الرسالة الخطوة بأنها "قرار يتعلق بالأعمال" لكنها لم تسهب في التوضيح. ورفض توماس كيلي المتحدث باسم تشيس التعليق على ذلك أو على جوانب أخرى من القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في 31 مارس ويستهدف حسابات البعثات وليس حسابات الدبلوماسيين الأفراد. لكن صحيفة وول ستريت جورنال التي أوردت القرار في نوفمبر الماضي قالت إن سببه ضرورة التزام البنوك باللوائح الحكومية لمكافحة غسل الأموال التي تتعلق بالتحويلات من الخارج. ويؤثر القرار على بعثات في نيويورك وواشنطن ومدن أميركية أخرى.