15 % انخفاض العقارات بربع 2018 الأول

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الأول من 2018، إذ يُعد التقرير الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، من الأدوات المهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
التطوير العقاري
في غضون ذلك، صرح وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، بأن الوزارة وقّعت حتى الآن اتفاقيات مع أكثر من 30 مطوراً عقارياً مؤهلاً لتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي تطلعات المستفيدين. وأكد الحقيل، خلال رعايته افتتاح معرض «ريستاتكس الرياض» العقاري الذي ينعقد خلال الفترة من 22 وحتى 25 من أبريل الجاري في مركز المعارض والمؤتمرات، أن الوزارة ستواصل توقيع المزيد من الاتفاقيات بما يضمن ضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق، مشيرا إلى أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تتراوح ما بين 250 ألفا إلى 750 ألف ريال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع، كما أنها تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأبان الحقيل أن هذا المعرض يمثّل فرصة للاطلاع على الحلول التي تقدمها الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب شركات التطوير والتمويل العقاري محلياً ودولياً، والتعرّف على مستجداتها في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكة مع المطورين والممولين المؤهلين من ذوي الكفاءة، بما يتماشى مع الهدف الإستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
مقارنة النسب
وفقا للتقرير، فقد سجل رقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 1.5 % مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، وأرجع التقرير هذه النسبة إلى انخفاض نسب القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث سجل القطاع السكني نسبة 2 %، والقطاع التجاري نسبة 4.4 %، والقطاع الزراعي نسبة 0.4 %.
الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات، الذي يهدف أيضا إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة لقياس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، يحتوي على 3 قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية، تشمل القطاع السكني، والذي يتكون من «قطعة أرض وعمارة وفيلا وشقة وبيت)، فيما يتكون القطاع التجاري من قطعة أرض، وعمارة، ومعرض ومحل ومركز تجاري، في حين يندرج تحت القطاع الزراعي «الأرض الزراعية».
أهداف 2030
لفت الحقيل إلى أنه تم تخصيص 282 ألف منتج سكني وتمويلي بجميع مناطق المملكة ضمن برنامج «سكني» الذي أطلقته وزارة الإسكان مطلع عام 2017، كما تم الإعلان عن أهداف العام الجاري بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، مبيناً أن هذه المشاريع تأتي ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف لرفع نسب التملك إلى 60 % خلال عام 2020، والوصول إلى 70 % بحلول عام 2030.