أطلق، أمس، على هامش منتدى منطقة مكةالمكرمة الاقتصادي، أول صندوق استثماري سعودي للشركات الناشئة المحلية والدولية ذات الابتكارات والتقنيات المتقدمة يخدم قطاعي الحج والعمرة برأسمال 40 مليون ريال، ويتبع شركة وادي مكة للاستثمار «الراعي التقني للمنتدى» بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وهي شركة حكومية وإحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص. وتعتبر وادي مكة للاستثمار إحدى شركات وادي مكة للتقنية المملوكة لجامعة أم القرى، وجاء إطلاق الصندوق الاستثماري خلال جلسة «تقنيات الحج والعمرة» في المنتدى حيث كان برعاية وحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان. الصناديق الاستثمارية وأوضح رئيس مجلس المديرين بوادي مكة للاستثمار خالد السليماني، أن الصندوق الخاص بتقنيات الحج والعمرة يعد الثالث، مضيفا أن «هناك 3 صناديق استثمارية، أغلق الأول وبلغ حجمه 10 ملايين ريال واستثمر في 8 شركات، فيما استثمر الصندوق الثاني في 12 شركة حتى الآن منذ إطلاقه، ويعتبر صندوق التمويل الأساسي «الأولي» للشركات الناشئة». وأكد السليماني، أن الصندوق الثالث أنشئ بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة التي تملك ابتكارات عالية التقنية وتخدم قطاع الحج والعمرة بقيمة بلغت 40 مليون ريال، بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء. مجالات استثمار الصندوق أوضح السليماني أن الصندوق يركز استثماراته في مجالات «إنترنت الأشياء، والنقل، وإدارة الحشود، والتكنولوجيا الصحية والمالية، والمشاريع التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وأيضا النمذجة والتصميم التكنولوجي». ويخدم الصندوق الاستثماري «تطوير تكنولوجيا الإعلام والتوعية، والتأهيل والخدمات الصحية، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، والحركة والتفويج، بالإضافة إلى الإيواء والسكن». ولم يغفل الصندوق أيضًا الاستثمار في «تقنيات الأمن والسلامة، وتجارة التجزئة، والإعاشة، والخدمات اللوجستية، وخدمات الاستعلام والترجمة، وغيرها من الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر طوال رحلته، بدءًا من التسجيل للزيارة وحتى مغادرته المملكة. وأكد السليماني أن الصندوق سيحرص على استقطاب الشركات التقنية الناشئة من جميع أنحاء العالم، والتي سيرتكز عملها على تطوير تقنيات قطاع الحج والعمرة عن طريق برنامج «الانتقال السلس» بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار، الأمر الذي سينعكس على توفير العديد من الوظائف لخدمة القطاع المحلي.
