التعليم العام والاقتصاد

تتعدد الشواهد التي تدل على اهتمام المملكة بالتعليم. وخير شاهد على هذا الاهتمام هو نصيب وزارة التعليم من ميزانية الدولة، فقد بلغت 192 مليار ريال.
هذه الميزانية العالية بحاجة لإدارة اقتصادية بشكل خاص لذلك، وكون وزير التعليم حمد آل الشيخ يحمل شهادة عليا في الاقتصاد، فمن المتوقع أن ينعكس ذلك على تنمية مستدامة لمنشآت التعليم في المملكة، وسأتناول بعضا من علاقة الاقتصاد بواقع التعليم العام في المملكة.
يمثل التعليم العام نواة التعليم في المملكة، وعدد المدارس الكبير إحدى المعضلات التي تواجه الوزارة اقتصاديا. فبالرغم من محاولة الوزارة دمج بعض المدارس إلا أن هذا العدد ما زال كبيرا ومتزايدا. وينعكس عدد المدارس على حجم المصروفات التشغيلية لهذه المدارس. ولنوضح بعض جوانب المشكلة، فواقع الأمر أن الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي لم يتم تسليمها لبعض المدارس حتى الآن، بالرغم من أن المدارس قد بدأت في الفصل الدراسي الثاني. إضافة إلى أن عمال النظافة في المدارس يتم جلبهم بشكل عشوائي. وكما أن الصيانة للمباني المدرسية لا تستطيع تغطية جميع المباني بنفس القدرة المطلوبة.
إن محاولات الوزارة حل هذه المشكلات وتبنيها سيثقل كاهل الوزارة. والسؤال الذي يلوح في الأفق لماذا لا تتبنى الوزارة اقتصادات التنمية المستدامة في المدارس.
هناك بعض الخطوات الخجولة في هذا الجانب، وهي ما تقوم به المدارس بمحاولة إيجاد إيرادات خاصة بها من خلال المقصف المدرسي وبعض الشراكات المجتمعية. ولكن هذه الخطوة لا توفر الإيرادات الكافية لجميع التزامات المدرسة.
على سبيل الاقتراح، غالبا ما تكون المدارس في التعليم العام ذات مساحات كبيرة، فهل تخطو الوزارة نحو فتح باب الاستثمار لأجزاء من هذه المساحات، لماذا لا يتم بناء محلات على الشوارع الرئيسية وتأجيرها، ويعود ريع هذه الإيجارات لميزانية المدرسة.