احتجاجات السودان تتصاعد بإضراب المعلمين والصيادلة

أعلن تجمّع المهنيين السودانيين اعتزام الصيادلة الدخول في إضراب شامل في كل المستشفيات الحكومية بدءاً من أمس، مشيراً إلى دعوة الصيادلة للمشاركة في الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة.
وقال التجمّع إن لجنة المعلمين جددت إعلان الإضراب العام اليوم، كما ناشد كافة المعلمين المشاركة في الإضراب تأييداً لخيارات الشعب السوداني.
وللأسبوع الرابع على التوالي تتواصل احتجاجات السودانيين المنادية بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.
توسع المظاهرات
قال المتحدث باسم الشرطة السودانية إن قتيلين فقط سقطا خلال احتجاجات الخميس الماضي، مشيراً إلى أن ضحايا هذه الأحداث قتيلان اثنان، وليس ثلاثة، كما تم تداوله إعلامياً.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن «الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي في أي موقع، وحتى في مكان التجمهرات لم تطلق سوى الغاز المسيل للدموع».
وكانت الخرطوم ومدنٌ أخرى شهدت تظاهرات عدة، على مدار الأسبوع الفائت، تصدّت لها الشرطة بالغاز المسيّل للدموع.
وشهدت مناطق عدة في العاصمة السودانية الخرطوم خروج مظاهرات من المساجد عقب صلاة الجمعة أول من أمس، دعا لها تجمع المهنيين السودانيين، عشية مقتل 3 أشخاص في مظاهرات الخميس.
وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية في وقت سابق مقتل طفل وطبيب خلال احتجاجات الخميس، بينما أكد متحدث باسم اتحاد المهنيين السودانيين المنظم للاحتجاجات وفاة شخص ثالث متأثراً بجراحه.
اتهام المتمردين
وبينما اتهمت الحكومة السودانية في وقت سابق عناصر قالت إنهم يتبعون حركة عبدالواحد نور المتمردة بقتل المتظاهرين، قال المحتجون إن ميليشيات تتبع للحركة الإسلامية السودانية تقف وراء عمليات القتل.
وما بين الاتهامات ونفيها، وبانتظار تحقيقات جدية تكشف ملابسات الوفيات، يطالب محامون بفتح بلاغات جنائية ضد قادة في الحزب الحاكم بتهمة التحريض على قتل المواطنين، بحسب بيان لهيئة غير مسجلة للمحامين.
انتقادات دولية
من جهة أخرى أثار التعامل الحكومي الصارم مع التظاهرات انتقادات دولية، وقالت سارة جاكسون مساعدة مدير منظمة العفو الدولية غير الحكومية لمنطقة شرق إفريقيا إنها «مأساةٌ أن تُواصل قوات الأمن السودانية استخدام القوة ضد المتظاهرين ومقدمي الخدمات الرئيسية مثل الأطباء».
وأضافت «من خلال المشاركة في هذه الاحتجاجات، يمارس شعب السودان حقوقه المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي».
وتابعت «بدلا من محاولة كبح هذه الحقوق، على الحكومة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية التي دفعت الناس للنزول للشارع».
وكانت الدول الغربية في مجلس الأمن دعت الخميس السودان للتحقيق في العنف.
لكن السفير السوداني في المجلس عمر دهب فضل قال أمام المجلس إنّ حكومته «ملتزمة تماما منح المواطنين الفرصة للتعبير سلمياً عن آرائهم» إلا أنها تتصرف «لحماية حياة الناس والممتلكات العامة ضد التخريب وإشعال الحرائق وضد جميع أشكال العنف التي يرتكبها بعض المتظاهرين».