تسجيل 164 ألف منشأة في ضريبة القيمة المضافة

كشفت ورشة عمل نظّمتها غرفة الأحساء بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس، بعنوان «تطبيق المرحلة الثانية لضريبة القيمة المضافة»، أن عدد المنشآت التي تم تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة على مستوى المملكة، بلغ أكثر من 164 ألف منشأة، مبينة أن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، لا يؤدي إلى فقد المنشآت لأي من ميزاتها التنافسية مقارنة بالشركات المشابهة في نفس القطاع التي لم تسجل في الضريبة.
ومن جهته، أوضح عبدالله العنزي ممثل إدارة ضريبة القيمة المضافة في الهيئة الذي قدّم الورشة أن المنشآت المشمولة بالمرحلة الثانية من ضريبة القيمة المضافة، والتي يبلغ دخلها السنوي 375 ألف ريال، أصبحت ملزمة بنص النظام ولائحته التنفيذية بالتسجيل والخضوع لنظام ضريبة القيمة المضافة من مطلع العام الجاري، مشيرا إلى أن أي منشأة تجاوزت الحد الإلزامي للتسجيل، ولم تسجل في الضريبة ستكون عرضة للغرامات وفرض عقوبات.
وأشار إلى أن غرامة عدم تقديم المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لإقراراتها الضريبية تتراوح بين 5% و 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر عن سداد الضريبة المستحقة، والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، لافتا إلى أنه يمكن للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوما من تاريخ علمه بالخطأ.
وأكد على ضرورة تقديم المنشآت مستنداتها والمعلومات المتعلقة بالضريبة بشكل صحيح، لأن تقديم معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة، سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة من العقوبات، مبينا أن تلك المنشآت ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية كل 3 أشهر، مشيرا إلى أن المنشآت التي يقل دخلها السنوي عن 375 ألف ريال معفاة من التسجيل، ولكن يحق لها التسجيل بشكل اختياري للاستفادة من خصم المدخلات التي تتحملها عند شراء السلع أو الخدمات.
وقال إن الهيئة تجري عمليات مراجعة كثيفة وأنشطة خاصة بالالتزام الضريبي بهدف تقليل عدد المنشآت غير الملتزمة، كذلك تجري الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار حملات على نطاق المملكة لتغريم المنشآت غير المسجلة وتسجيلها في الضريبة، مبينا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أسهم في تنظيم القطاع الخاص لنفسه، بالإضافة إلى تقليل الاقتصادات النقدية غير الرسمية «اقتصاد الظل» ومكافحة ظاهرة «التستر»، منوّها بدور الضريبة في تحقيق توازن الميزانية، وتعزيز الحوكمة المالية، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وزيادة مستوى الشفافية.