التويجري: 12 عاما تجنب اقتصادنا التأثر بأسعار النفط

شدد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد مزيد التويجري، على أن النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة مطمئن، ويوافق التوقعات في عام 2018، ولبى خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 المحددة لهذا العام، كم تحقق المنشود بتفعيل دور التنوع الاقتصادي في هذا النمو.
جاء ذلك، في مستهل حديثه في أعمال جلسات ملتقى الميزانية الذي تنظمه وزارة المالية، بعنوان «توجهات الميزانية العامة للدولة».
وقال التويجري، «إن مشاركة القطاع الخاص كانت فعّالة، والهدف الأساسي المأمول من النمو أن ينعكس على دخل الفرد وحياته».
تجاوز التوقعات
عن النتائج التي تحققت خلال عام 2018 والمتعلقة بالنمو الاقتصادي للمملكة، أوضح التويجري، أن «المتوقع كان الوصول إلى نسبة 1.8%، إلا أن الجهود المستمرة والعمل الجماعي لجميع الجهات الحكومية المعنية، وتفاعل القطاع الخاص الذي تجاوب مع الدعم الحكومي له، جعل الجميع أمام حقيقة أنه تم تجاوز المتوقع بتحقيق 2.3% في معدل النمو الاقتصادي»، معربا عن أمله في الوصول بهذا النمو إلى نسبة 2.6% عام 2019، وذلك بناءً على الخطط الموضوعة لهذا الأمر، والمتمثلة في مواصلة الدعم الحكومي عبر المشروعات الكبرى، واستمرار تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في النمو الاقتصادي الوطني.
تحفيز وفعالية
عن آلية تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفعالية أكبر في النمو الاقتصادي الوطني، أوضح التويجري أن التطلعات كبيرة في هذا الشأن، خصوصا مع حرص الدولة على الاستمرار بجدية في عملية التنسيق الدائم مع هذا القطاع، لفهم احتياجاته بصورة محددة، والوقوف المباشر على نتائج الإصلاحات الاقتصادية على هذا القطاع، لافتا إلى الخطة المزمع تنفيذها في هذا الصدد، المتضمنة استحداث تشريعات جديدة من شأنها دفع القطاع الخاص لمرحلة أكثر فاعلية، إلى جانب مواصلة دراسة الوضع القائم في سوق العمل لقياس حجم الدعم اللازم له وأفضل آليات هذا الدعم، بهدف تحقيق نتائج أكثر إيجابية، تنعكس على مشاركة أكبر لهذا القطاع في عملية النمو الاقتصادي.
عملية تنموية
شدد التويجري على أهمية الاستدامة في العملية التنموية، التي تضمنتها أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتطلع إلى الوصول إليها وتحقيقها، لاسيما مع وضوحها ودقتها، مبيناً أن ال12 عاما القادمة كفيلة بتحقيق تنوعٍ اقتصادي أكبر، مما سيقلل من عملية تأثر الاقتصاد بأسعار النفط، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى جعل الاقتصاد الوطني بمعزل عن عملية تأثير أسعار النفط عليه.
ودعا إلى أهمية مراعاة المتغيرات والسياسات في سوق العمل من ناحية التجديد والتحديث.
معدلات غير دقيقة
بشأن ظاهر البطالة أفاد التويجري بأن قياس معدلات عناصر سوق العمل لا تتمتع بالدقة دائما، مبينا أن نسبة المواطنين العاملين في سوق العمل حاليا تبلغ حوالي 42%، فيما أسهم عمل المرأة السعودية بشكل كبير بهذا السوق في خفض معدلات البطالة.
ولفت إلى عدد من الصناعات الجديدة التي يشهدها سوق العمل، والمتمثلة في الاستثمار في قطاع الضيافة وقطاع التعدين، الذي يعيش نهضة ملحوظة فيما يتعلق بتنوع النشاط فيه، معربا عن أمله في أن تزيد هذه الصناعات الجديدة من الفرص الوظيفية، مما سيؤثر -بإذن الله- عكسيا في معدلات البطالة بخفضها أكثر من الانخفاض الذي يلمسه المتخصصون في مثل هذه الإحصاءات.
وأشار إلى المرصد الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وأنه يعول عليه بشأن إمكان الوقوف بشكل دقيق على أعداد المواطنين الممارسين للعمل في سوق العمل، وقياس معدلات البطالة والمؤشرات التي تساعد على مزيد من العمل اللازم، فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص ليقوم بالمنتظر منه على جميع الأصعدة.
استقطاب المستثمرين الأجانب
أشاد التويجري بالخطوات التي تخطوها المملكة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، التي سجلت هذا العام ارتفاعا بنسبة تجاوزت ال100%، لافتا النظر إلى أن الهدف الذي تتطلع إليه المملكة في هذا الصدد، يتمثل في المنافسة على استقطاب المستثمر الأجنبي، الذي طالما كانت لديه مزيد من الخيارات، وهو الأمر الذي يعول عليه، استنادا إلى طبيعة التنوع الذي تشهده المملكة في كثير من الشؤون، مما يزيد من فرص تنوع الاستثمارات فيها، والمتاحة لأي مستثمر كان، مواطنا أو أجنبيا.
ولفت إلى أن الطموح أن يكون الدخل عام 2023 من النفط وغير النفط كاف لدعم جميع برامج رؤية المملكة 2030، والتوسع في الاستثمار في البنية التحتية، مؤكدا أن برنامج التخصيص جاهز، وهناك 5 قطاعات مستعدة لإطلاق فرصها في الربع الأول من عام 2019، والمتمثلة في قطاع المياه والطاقة والتعليم والصحة والبلديات.
وقال «إن التأقلم مع الإصلاحات الاقتصادية، لا بد أن يكون له أثر سلبي، ولكن بأي عدسة ننظر، فلو نظرنا إلى الصناعات البتروكيماويات والتحويلية والطاقة المتجددة والسياحة والتعدين، نجد نموا كبيرا جدا، فجميعها ساعد على التصدير، وتدعم نظام المدفوعات، وتساعد على توفير وظائف نوعية».

تخصيص
5 قطاعات مستعدة لإطلاق فرصها الأولى في الربع الأول من 2019
01 المياه
02 الطاقة
03 التعليم
04 الصحة

05 البلديات