التويجري: تشريعات جديدة لدعم القطاع الخاص

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري عن زيادة 100% في الاستثمار الأجنبي في 2018، والعمل على استحداث تشريعات جديدة لدعم القطاع الخاص، موضحا أن النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة مطمئن ووافق التوقعات في عام 2018م، ولبى خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 المحددة لهذا العام، وأشاد بالخطوات التي تخطوها المملكة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية التي سجلت هذا العام ارتفاعاً بنسبة تجاوزت ال 100%، وأشار إلى جاهزية 5 قطاعات لإطلاق فرصها للتخصيص في الربع الأول من عام 2019م، والمتمثلة في قطاع المياه والطاقة والتعليم والصحة والبلديات. وحيال النتائج المحققة خلال عام 2018م فيما يتعلق بالعمل على النمو الاقتصادي، أوضح أن المتوقع كان الوصول إلى نسبة 1.8%، إلا أن الجهود المستمرة أدت إلى تحقيق 2.3% في معدل النمو الاقتصادي، معرباً عن أمله الوصول إلى نسبة 2.6% في عام 2019م ولفت الانتباه إلى العمل على استحداث تشريعات جديدة من شأنها دفع القطاع الخاص لمرحلة أكثر فاعلية، إلى جانب مواصلة دراسة الوضع القائم في سوق العمل لقياس حجم الدعم اللازم له وأفضل آليات هذا الدعم، تنعكس على مشاركة أكبر لهذا القطاع في عملية النمو الاقتصادي.
وشدد على أهمية الاستدامة في العملية التنموية، مبينا أن ال12 عاما القادمة كفيلة بتحقيق تنوعٍ اقتصادي أكبر الأمر الذي سيقلل من عملية تأثر الاقتصاد بأسعار النفط. وبشأن ظاهر البطالة أفاد أن قياس معدلات عناصر سوق العمل لا تتمتع بالدقة دائما، مبينا أن نسبة المواطنين العاملين في سوق العمل حاليا تبلغ حوالى 42 %، فيما أسهم عمل المرأة السعودية بشكلٍ كبير في هذا السوق في خفض معدلات البطالة. ولفت النظر إلى عدد من الصناعات الجديدة التي يشهدها سوق العمل المتمثلة في الاستثمار في قطاع الضيافة وقطاع التعدين مما سيؤثر عكسيا على معدلات البطالة بخفضها أكثر من الانخفاض الذي يلمسه المتخصصون في مثل هذه الإحصائيات. وأشار إلى المرصد الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وأنه يعول عليه بشأن إمكانية الوقوف بشكلٍ دقيق على أعداد المواطنين الممارسين للعمل في سوق العمل.