القاهرة تراجع مع صندوق النقد نتائج الضبط المالي وخفض العجز والدَيْن

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في القاهرة، وفق ما أعلنت وزارة المال، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي المقدرة بنحو بليوني دولار. وقال وزير المال المصري عمرو الجارحي في بيان، إن الاجتماعات واللقاءات بالمسؤولين المصريين «ستستمر أسبوعين».
وأوضح أن هذه الزيارة «تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية الإيجابية، ومنها تحسن أداء النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو، وبدء الاتجاه النزولي لمعدلات البطالة». ولفت إلى «تقديم شرح للبعثة حول جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، ومعدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن». وأكد أن مساندة الصندوق وتمويله برنامج الإصلاح «رسالة ثقة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي حول قدرة الاقتصاد المصري الكبيرة، ما سيعطي دفعاً قوياً للنشاط الاقتصادي».
وأشار نائب وزير المال للسياسات أحمد كوجك، إلى أن برنامج الزيارة «سيشمل عقد لقاء افتتاحي الأحد المقبل بين محافظ البنك المركزي ووزير المال مع بعثة الصندوق، لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري».
وأكد كجوك أن حصيلة الاقتراض من الصندوق «ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة من دون تحديد أوجه إنفاق محددة». وذكر أن البرنامج الاقتصادي المصري الوطني الشامل والمتفق عليه مع الصندوق «يستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.5 في المئة بحلول عام 2018 - 2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، من خلال تطبيق إصلاحات هيكلية تسمح بتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة نسبة التصدير وتحسين مناخ الاستثمار».
ولم يغفل أن البرنامج «يهدف أيضاً إلى خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5 في المئة من الناتج المحلي عام 2015- 2016 ليتحول إلى فائض بدءاً من عام 2017– 2018، فضلاً عن تقليص حجم الدين الحكومي إلى نحو 90 في المئة من الناتج عام 2018- 2019، وإذ تساعد هذه التطورات مع السياسة النقدية المتبعة، في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018– 2019».