تفعيل المرافعة بمحاكم الاستئناف في القضايا التجارية والجزائية

أطلق وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف كدرجة تقاضٍ ثانية.
وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، بتفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في طريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.
وقال الصمعاني خلال لقائه أمس بقضاة محكمة الاستئناف بمكة المكرمة إن «تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف يهدف إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، حيث سيعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات، وتفعيل اختصاصات المحكمة العليا بالطعن بالنقض وفقًا للأسباب المبينة في نظام القضاء، إضافة إلى تعزيز جودة الأحكام القضائية، وتوفير الشفافية لأطراف النزاع».
ونوه بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي كان له الأثر الكبير في النقلة النوعيّة التي يشهدها القطاع العدلي، ومن ضمنها اكتمال منظومة القضاء المتخصص والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع بمكوناته كافة.
وتفقد الوزير المرافق العدلية بمكة المكرمة والتي شملت محاكم مُطلعاً على الخدمات المقدّمة للمستفيدين والعمليات والإجراءات المتبعة بها.
وأعلن عن قرب افتتاح محكمة استئناف جديدة في محافظة جدة تسهيلاً للمستفيدين، ولتغطية احتياجاتهم في جميع مدن المملكة تحقيقاً للعدالة الناجزة.