أكدت مصادر حكومية فرنسية، أمس، أن رئيس الحكومة إدوار فيليب يعتزم تعليق الضرائب على الوقود التي يفترض أن تبدأ في يناير المقبل، في بادرة تطالب بها كل الأطراف في البلاد للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي شكلتها احتجاجات «السترات الصفراء». وأوضحت المصادر أن فيليب سيعلن إجراء التهدئة هذا الذي تقرر، مساء أول من أمس، في الإليزيه، أمام كتلة «الجمهورية إلى الأمام» في الجمعية الوطنية الفرنسية. وسيترافق التعليق الممتد على عدة أشهر مع تدابير أخرى تهدف إلى التهدئة بعد أسبوعين من التظاهرات والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد. محاولات التهدئة منذ بدء أعمال الشغب العنيفة في فرنسا السبت الماضي، ورافقتها عمليات نهب وإحراق وسط العاصمة باريس والتي أثارت صدمة واسعة، تعمل الحكومة في سباق مع الزمن لمحاولة تهدئة غضب المتظاهرين والحيلولة دون حصول صدامات جديدة. وأكدت الحكومة الفرنسية في الوقت نفسه إلغاء اجتماع مع «السترات الصفراء» كان مقررا بعد ظهر أمس، فيما دعا العديد من السياسيين، من المعارضة والغالبية الرئاسية، الحكومة إلى تأجيل الزيادة في الضرائب المفروضة على الوقود والمقررة في الأول من يناير، وهو المطلب الرئيسي للمتظاهرين.
محاكمة المتورطين يأتي ذلك في وقت حكمت محكمة فرنسية على متظاهرَين من «السترات الصفراء» بالسجن 3 أشهر مع النفاذ بعد توقيفهما خلال تجمع مساء السبت بوسط فرنسا تم خلاله إحراق مقر إدارة محلية. ومثل الرجلان وفق آلية فورية أمام القاضي الذي حكم على أحدهما بالسجن 12 شهرا مع وقف النفاذ لتسعة منها، وعلى الثاني بالسجن ستة أشهر مع وقف النفاذ لثلاثة منها لإدانتهما بارتكاب «أعمال عنف مشددة»، مع «محاولات تخريب» لأحدهما. كما أودع محتج ثالث السجن إلى حين محاكمته في السابع من يناير، وسيمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب «أعمال عنف وإضرار مشددة». وتقول المصادر إنه تم اعتقال المتورطين من بين مجموعة من 12 شخصا شاركوا في المواجهات مع الشرطة وفي أعمال التخريب البالغة التي لحقت مساء السبت بمقر الإدارة المحلية في مقاطعة أوت لوار. ويرى مراقبون، أن تحركات «السترات الصفراء» التي انطلقت بالأساس احتجاجا على زيادة الضرائب على المحروقات، تعد أخطر أزمة يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون، وترافقت مع سلسلة من أعمال العنف ولا سيما السبت الماضي، تركزت بشكل أساسي في باريس في حي الشانزيليزيه.
