مذكرة تفاهم سعودية أميركية للتعاون في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

أبرمت المملكة -ممثلة في هيئة حقوق الإنسان- بمقرها في الرياض، أمس، مذكرة تفاهم مع مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، بهدف تعزيز التعاون الفني فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
ووقّع المذكرة من جانب المملكة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، ومن الجانب الأميركي السفير المتجول جون كوتون ريتشموند.
وقبل توقيع الاتفاقية، عُقد اجتماع بين الجانبين، استعرض خلاله العيبان جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وكان آخرها إنشاء النيابة العامة 107 دوائر للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر.
ونوّه العيبان بالتعاون البناء مع الجانب الأميركي، مؤكدا حرص المملكة وجهودها المتلاحقة في توسيع نطاق التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تؤكد مضي المملكة قدما في ترسيخ حماية حقوق الإنسان وحفظها بصفة عامة، وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر خاصة.
وقالت هيئة حقوق الإنسان: إن مذكرة التفاهم تضمنت تنفيذ نشاطات وبرامج ومشروعات مشتركة، وفقا لتشريعات المملكة والتزاماتها الدولية، وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما تستهدف الاتفاقية تعزيز القدرات الوطنية، عبر تقديم الخبرات والاستشارات الفنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتطوير قدرات العاملين في المكافحة، وشملت الاتفاقية تقديم الخبرات الفنية والإدارية، فيما يتعلق بنشاط مراكز إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ودورها، ووضع آليات لحماية ومساعدة الضحايا، وإعداد آليات استقبال الشكاوى والبلاغات وتطوير وسائلها.
كما اتفق الطرفان على تنظيم المؤتمرات وعقدها، وإعداد ورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المختصة، وتبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي يعقدها أي من الطرفين، إضافة إلى عقد اجتماعات للخبراء في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا بين الجهات المعنية في البلدين.
وتتيح الاتفاقية النظر في التعاون في أي مجال آخر من مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومساعدة الضحايا، يكون متوافقا مع أغراض المذكرة.
وأكدت الهيئة أن مذكرة التفاهم تأتي رغبة في توثيق أواصر التعاون مع مكتب مراقبة وكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، وإدراكا للقلق المتزايد على الصعيد الدولي، لما تمثله هذه الجريمة من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، كما اتفق الطرفان على إعداد خطة عمل سنوية للأنشطة والبرامج والمشروعات.