لجنة استشارية رباعية لضمان استقرار العملة اليمنية

اجتمع كبار المسؤولين والسفراء من المملكة والإمارات وأميركا وبريطانيا في الرياض أول من أمس، لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأوضح بيان صادر عن الاجتماع أنه وحتى اليوم تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني، وشملت هذه الإجراءات الوديعة من المملكة بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات. هذا إضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.
وأفاد البيان أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن ما زال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، مضيفا أن «لدول الأربع تحث المجتمع الدولي على زيادة دعم اليمن».
وقد وافقت الدول الأربع أمس على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.
وأكدت أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني، وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.

اتفقت الدول الأربع على
1 دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني
2 تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة
3 تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام