في ظل تراخي الهيئة العامة للعقار التابعة لوزارة الإسكان، عن تطبيق «شهادة الاستدامة»، بموعدها المقرر مطلع شهر سبتمبر الماضي، وعدم وضوح الرؤية بخصوص الموعد الجديد للتطبيق، كشفت جمعية حماية المستهلك عن تلقيها 286 بلاغا لمتضررين من البيوت المغشوشة المتضررين 2.5 % منها من منتجات وتمويل وزارة الإسكان. من جهتها وصفت أمين عام جمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني في تصريح ل»الوطن» نتائج دراسة أجرتها الجمعية عن «أثر ظاهرة البيوت المغشوشة لدى المستهلكين في المملكة العربية السعودية» ب»الصادمة»، حيث اتضح أن أكثر من 79 % من المتضررين تحملوا تكاليف إصلاح الأضرار التي اكتشفوها في البيوت المغشوشة بعد الشراء، إضافة إلى أن 86.7 % من البيوت المغشوشة هي بيوت جاهزة «جديدة»، و52.4 % من البلاغات كانت تتعلق بأضرار بالبنية الأساسية للبيوت. قضايا مهمة لفتت الدكتورة القحطاني، أنه بناء على اختصاصات الجمعية التي تنص على استقبال شكاوى المستهلكين ورفعها للجهات المعنية، وكذلك مساندة جهود الجهات الحكومية وإبلاغها بكل ما يمس المستهلك ومصالحه، وانطلاقاً من أهداف «جمعية حماية المستهلك»، والتي تسعى للعناية بشؤون المستهلك وإعداد الدراسات والأبحاث للحفاظ على حقوقه وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة؛ فقد تبنت الجمعية في وقت سابق «ملف البيوت المغشوشة»، كأحد أهم القضايا التي تهم المستهلك، خاصة أن حلم المواطن في امتلاك بيت العمر تحول إلى كابوس لدى العديد منهم حين تم اكتشاف الأضرار والمشاكل في البنية الأساسية. وأبانت أن الجمعية كونت لجنة تضم نخبة من المختصين في المجالات الشرعية والقضائية والقانونية والاقتصادية، وقطاعي المقاولات والإنشاءات، وقد باشرت أعمالها مركزة في البداية على محورين رئيسيين هما توعية المقبلين على شراء المنتجات العقارية والإجراءات الواجب اتباعها، وتحقيقها قبل الشراء وذلك في مختلف المنصات الإعلامية، وكذلك مساعدة المتضررين وتوضيح حقوقهم والجهات ذات العلاقة المناط بها حل هذه المشاكل، وتحمل مسؤولية الأخطاء وتكاليف الإصلاح أو الصيانة وفقا لما نصت عليه الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص والتي تحفظ حقوق المشترين. ضمانات الشراء أضافت القحطاني «بناء على ذلك، نشرت الجمعية نصائح للراغبين في شراء منازل جاهزة وبينت لهم أهمية حصولهم على شهادات وضمانات لنقاط معينة للمنزل قبل توقيع عقد الشراء. أما بخصوص مساعدة المتضررين الحاليين، فقد أعدت الجمعية دراسة لبحث مشاكل البيوت المغشوشة من قبل وجهة نظر المتضررين فيما يخص الأضرار التي لحقت بمنازلهم والاستفادة من تلك المعلومات عن مساعدتهم وتوجيههم للجهات المختصة بالفصل بقضاياهم بحسب نوعية التعاقد والضرر والمسؤولية وفقا للأنظمة والقوانين واللوائح التي تخفى على كثير من المتضررين. مخالفات الهيئة كانت جمعية حماية المستهلك ممثلة بلجنة البيوت المغشوشة، قد سبق وأن خاطبت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، من أجل إلزام البنوك المحلية بضرورة وضع شروط شهادة تحميل أخطاء البناء للمطورين من أجل الحصول على التمويل العقاري. وأوضح رئيس لجنة البيوت المغشوشة في جمعية حماية المستهلك ماجد المحيميد في تصريح سابق ل»الوطن»، أن الهيئة العامة للعقار قد تخلفت عن الموعد المحدد لإطلاق شهادة الاستدامة التي من شأنها أن تضمن جودة المباني دون الإعلان عن السبب، إذ كان من المقرر أن يتم تطبيقه مع مطلع شهر سبتمبر الماضي.
