لجنة مختصين للقضاء على «المنازل المغشوشة»

شكلت جمعية حماية المستهلك، لجنة تضم نخبة من المختصين في المجال الشرعي والقضائي والقانوني والاقتصادي وقطاعي المقاولات والإنشاءات؛ وذلك للتصدي لظاهرة انتشار البيوت المغشوشة ومعالجتها والقضاء عليها، علاوة على مساعدة المتضررين وتوضيح حقوقهم من حيث تحمل مسؤولية الأخطاء وتكاليف الإصلاح.
وأوضح عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، رئيس لجنة البيوت المغشوشة، ماجد بن إبراهيم المحيميد، أن البيوت المغشوشة تعد من أبرز القضايا على الساحة منذ سنوات حيث تؤرق الآلاف من المواطنين بمختلف مناطق المملكة، بحسب "الوطن".
وتابع: "لذا ارتأت جمعية المستهلك انطلاقاً من مسؤوليتها المبادرة في هذا الشأن، تشكيل لجنة تضم نخبة من المختصين في كافة المجالات، وباشرت أعمالها، مركزة بداية على محورين رئيسيين هما توعية المقبلين على شراء المنتجات العقارية والإجراءات الواجب اتباعها وتحقيقها قبل الشراء؛ وذلك في مختلف المنصات الإعلامية، وكذلك مساعدة المتضررين وتوضيح حقوقهم والجهات ذات العلاقة المناط بها حل هذه المشاكل، وتحمل مسؤولية الأخطاء وتكاليف الإصلاح أو الصيانة وفقاً لما نصت عليه الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص التي تحفظ حقوق المشترين".
استقبال الشكاوى
وقال المحيميد «ستدشن الجمعية موقعاً إلكترونياً تستقبل فيه كافة المتضررين من شراء البيوت المغشوشة في مختلف مناطق المملكة، وتعامل معلوماتهم بسرية تامة، ومن خلالها تستطيع الجمعية فرز المتضررين وفقاً لعدة شرائح بحسب الضرر وحجم المشكلة، وتعمل على مساعدتهم وتوجيههم للجهات المختصة بالفصل بقضاياهم بحسب نوعية التعاقد والضرر والمسؤولية وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح التي تخفى على كثير من المتضررين، كما تسعى بالتنسيق مع مؤسسة النقد للعمل على توحيد عقود التمويل، وإلزام كافة الجهات الممولة للعمل بهذا العقد.
استدامة البناء
وواصل رئيس لجنة البيوت المغشوشة: «لا شك أن حزمة القرارات وما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – لقطاع الإسكان والمقاولات والإنشاءات من اهتمام، ومن أبرزها إلزام كافة المقاولين المنفذين بالقطاع غير الحكومي بالتأمين الإلزامي على جميع أعمالهم، وكذلك ما صرح به رئيس هيئة العقار بأن الهيئة تعتزم العمل بشهادة الاستدامة لكافة المنتجات العقارية التي من خلالها نضمن تحقيق جودة واستدامة البناء من خلال فاحصين مؤهلين، التي يتوقع العمل بها اعتباراً من الربع الثالث لهذا العام، وهنا نضمن جودة المنتجات العقارية والتخلص من ظاهرة البيوت المغشوشة».
أسباب الحالة
أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن السبب الرئيس وراء ظهور الفلل المغشوشة تكمن في غياب الرقابة خاصة من البلديات والأمانات، وأنه يفترض فيها أن تكون مسؤولة بشكل تام عن الإنشاء قبل إصدار الفسح النهائي، إضافة إلى المكاتب الهندسية التي تقع عليها مسؤولية؛ لأن عقد بناء منزل لا بد أن يقابله عقد إشرافي لمكتب هندسي متخصص؛ وبالتالي هؤلاء شركاء في هذا الغش كونهم لم يقوموا بدورهم حيال التأكد من جودة هذا المبنى، علاوة على جشع بعض ملاك العقارات المغشوشة الذين يسهمون في التهاون بالبناء رغبة في تحقيق قدر أكبر من الأرباح على حساب المشتري.
التمويل العقاري
بينما يخص إشكالية شراء المساكن المغشوشة عبر التمويل العقاري في البنوك السعودية، قال البوعينين، «للبنوك دور في عدم التأكد من جودة المباني كونها تهتم بجانب الالتزام المالي وسلامة المقترض صحياً وملاءته المالية وجدارته الائتمانية، وأيضاً تتأكد من تقييم المبنى عن طريق شركات التقييم، لكنها تخل من جانب الجودة، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها على هذا الجانب خاصة في عقود الإجارة التي ستسجل هذه المباني باسم المصرف وليس المشتري».
وأضاف «على مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» دور في إصدار عقد تمويل عقاري موحد ومراجع من قبل المؤسسة لتحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الائتمانية، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بإيجاد العقد الموحد الذي يدعم النزاهة ويضع شروطاً فيما يتعلق بملكية العقارات عن طريق التمويل بحيث تكون الجودة جزءاً منها».
انتشار الفلل المغشوشة
ذكر البوعينين، أن السوق مليء بالشقق والفلل السكنية المطروحة من البنوك والمستثمرين، ولكن هناك شريحة عريضة منها تعاني من خلل كبير في إنشاءاتها، ولا بد من معالجتها وإنهاء معاناة المقترضين الذين اشتروا هذه المنازل عبر البنوك؛ وبالتالي لا بد أن يكون للمؤسسة دور لمعالجة هذا الأمر قانونياً، إضافة إلى الحرص على الجانب الوقائي للذين سيقطنون في هذه المنازل من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز دورها الرقابي، وكذلك تفعيل الهيئة العامة للعقار التي يفترض أن يكون لها دور أكبر في تعزيز النزاهة وتحقيق الجودة في القطاع العقاري عن طريق الأنظمة الصارمة.