فيما أكد مختصون أن التقارير الرقابية الإيجابية للشركات التي لا تشير إلى أي دلائل عن وجود فساد لا تعني أن بيئة العمل قد تكون صحية وخالية من شبهات الفساد، أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحسين أن من أهم العناصر المحققة لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر إيجاد بيئة تنافسية وجاذبة تتسم بالشفافية والنزاهة، ولكي يتحقق ذلك يجب على منشآت القطاع الخاص أن تكون شريكا مبادرا في بناء وحفظ القيم والقواعد لحماية النزاهة فيها. تعديل نظام مكافحة الرشوة وأشار المحيسن على هامش ندوة «الامتثال لتعزيز النزاهة في القطاع الخاص» التي نظمتها، أمس، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» إلى أن المرسوم الملكي القاضي بتعديل نظام مكافحة الرشوة ومن أهم التعديلات توسيع نطاق النظام ليشمل تجريم الرشوة في القطاع الخاص، مبينا أن الندوة تهدف إلى تعزيز دور النزاهة لمكافحة الفساد في القطاع الخاص لما يمثله من قطاع مهم للاقتصاد الوطني وللتعرف على أفضل الممارسات والتطبيقات التي من شأنها رفع مستوى أداء القطاع الخاص في تطبيق سياسات وقواعد فعالة لمكافحة الفساد. ضمان نجاح خطط التنمية وبين أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد أكدت أهمية توفير السبل لضمان نجاح خطط التنمية وعلى تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما أن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكد تشجيع مؤسسات القطاع الخاص لتبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها. قواعد السلوك لا تكفي بدوره أكد رئيس الامتثال بمجموعة شندلر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جميلي أبو إسماعيل في ورقة عمله التي قدمها: «أن الشركات الدولية التي تمنح موظفيها الذين ينتمون من دول وثقافات مختلفة بكتيبات وقواعد للسلوك، بدون أي بصير ثقافي، فيما تتوقع الشركات أنه بمجرد تسليم الموظفين هذه الكتيبات قد أدوا وظيفتهم على أكمل وجه، ولكن للأسف الوضع يتطلب أكثر من ذلك». ضعف آلية التواصل مع نزاهة إلى ذلك كشف نائب رئيس أول ومدير إدارة مكافحة الجرائم المالية في بنك الرياض غازي الزلفي، بأن البنوك تواجه عددا من التحديات في تطبيق برنامج الامتثال، ومن ذلك التغيير المستمر لموظفي البنوك، وثقافة الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، وضعف آلية التواصل بين القطاع الخاص وهيئة مكافحة الفساد نزاهة، والتحديات التي تشكلها التقنية الحديثة والصناعة المصرفية.