7 مزايا لمقاسم الإنترنت السعودية

تعتزم هيئة الاتصالات تأسيس مقسمات إنترنت وطنية لاستضافة مواقع الإنترنت السعودية المهاجرة المستضافة بمقسمات إنترنت خارج المملكة، حيث قدرت الهيئة حصة الإنترنت المحلية من إجمالي حركة الإنترنت في المملكة ب 10%: 15%.
وأرجعت الهيئة تلك النسبة المتواضعة إلى أن غالبية المواقع الإلكترونية الشائعة لدى مستخدمي الإنترنت في المملكة، يتم استضافتها خارج البلاد، ويشمل ذلك العديد من المواقع الرائدة في مجال الإعلام السعودي وتجارة التجزئة والنقل، مشيرة إلى عدم وجود استضافة داخل المملكة لمقدمي المحتوى الكبار، رغم أن المملكة لديها أكبر عدد سكان في المنطقة، وتعتبر أكبر مستهلك للمحتوى والأكثر استهلاكا للإنترنت.
إطار تنظيمي
ذكرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في سياق «وثيقة الأطر التنظيمية والتراخيص الجديدة لمقاسم الإنترنت الدولية»، طرحتها أول من أمس لأخذ مرئيات العموم أن «المملكة لا تزال متأخرة في مواكبة أفضل الممارسات الدولية ومجاراة الدول الأخرى في إدخال مقاسم الإنترنت لتطوير النظام البيئي للإنترنت، حيث تم إطلاق أول مقسم للإنترنت في المملكة عام 2018، عن طريق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعتبر تلك المبادرة الحكومية الخطوة الأولى نحو ضمان بقاء حركة الإنترنت الوطنية داخل البلاد، وتحسين جودة الخدمات، وتمكين التقنية الرقمية في المملكة، فيما تم تأسيس أول مقاسم للإنترنت في البحرين عام 2003، وفي الإمارات العربية المتحدة عام 2012، وتعتبر المملكة والبحرين والإمارات الدول الوحيدة في الخليج التي تستخدم مقاسم الإنترنت».
500 مقسم إنترنت
أوضحت الهيئة في سياق الوثيقة أن «مقاسم الإنترنت ظهرت على مستوى العالم منذ أكثر من 20 عاما، حيث أصبحت شائعة في أسواق مثل فنلندا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وهولندا، وبمرور السنين تم تأسيس المئات من مقاسم الإنترنت، ويوجد حاليا أكثر من 500 مقسم إنترنت في 100 دولة تقريبا.
وبينت أنها تهدف من التعرف على مرئيات العموم إلى تعزيز المنافسة بسوق الاتصالات، والارتقاء بجودة وأسعار خدمات الانترنت لمواجهة الطلب المتنامي على خدمات الإنترنت في المملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسد احتياج السوق تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى توفير تنوع في خدمات الربط العبوري لتبادل حركة الإنترنت الدولية، وبقاء حركة الإنترنت الوطنية داخل المملكة لتحسين تجربة المستخدمين، مع وضع المملكة كمركز إقليمي لحركة الإنترنت الدولية».


الحقوق والالتزامات المتعلقة بتشغيل مقسم الإنترنت الوطني

الحقوق
على مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية، ومقدمي خدمات المعطيات المرخص لهم، الربط مع مقسم الإنترنت الوطني
على مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية، ومقدمي خدمات المعطيات المرخص لهم، الربط المباشر فيما بينهم
يحق لمقسم الإنترنت الوطني قبول أي أعضاء خلاف مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية ومقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية، ومقدمي خدمات المعطيات المرخص لهم
يحق لمقسم الإنترنت الوطني اختيار المواقع والشركاء اللازمين للحفاظ على خدماتها بالجودة المطلوبة
على مقسم الإنترنت الوطني تعيين مجلس حوكمة يتمتع بحق الموافقة النهائية لأي قرارات تؤثر على جودة الخدمة أو حوكمة مقسم الإنترنت الوطني
على مقسم الإنترنت الوطني إتاحة نموذج الأسعار بشكل واضح للعموم بعد التشاور مع مجلس الحوكمة وأعضاء مقسم الإنترنت الوطني

الالتزامات
أن تكون عمليات تشغيل مقسم الإنترنت الوطني محايدة ومستقلة عن الناقل
على مقسم الإنترنت الوطني أن يقوم بعملياته التشغيلية ككيان قائم على عدم الربحية
على مقسم الإنترنت الوطني تأسيس نموذج حوكمة ومشاركته مع العموم
على مقسم الإنترنت الوطني تحديد ممثلين من الأعضاء كجزء من نموذج الحوكمة ومشاركة إجراءات اختيار الممثلين بين جميع أعضاء المقسم
على مقسم الإنترنت الوطني الإعلان عن أي تغييرات على الإجراءات الخاصة به والمقابل المالي للعضوية أو الحوكمة في وقتها لأعضائه