حددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 11 تحديا يواجه عملها، أبرزها عدم وجود منظومة موحدة وشاملة لإدارة النفايات على مستوى المملكة، ومحدودية الموارد البشرية فيها، وعدم وجود نظام وطني للأرصاد، ووضعت الهيئة الحلول المناسبة. وطالبت الهيئة في تقرير، اطلعت عليه «الوطن»، المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء دوائر قضائية بيئية بالمدن الرئيسية في المرحلة الأولى، تمهيدا لإنشاء محاكم بيئية في المرحلة الثانية للفصل في كل القضايا البيئية، بعد تأهيل قضاتها في العلوم البيئية، كما طالبت بتمكينها من إغلاق المنشآت المخالفة بيئيا، ومنح مفتشيها ومراقبيها صفة الضبط القضائي، مشيرة إلى أن العمل جار مع وزارة التخطيط والاقتصاد والوزارات ذات العلاقة لإنشاء جهاز شرطة بيئية. الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.. التحديات والحلول 01 عدم وجود منظومة موحدة وشاملة لإدارة النفايات على مستوى المملكة الحل: العمل جار مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارات ذات العلاقة، لإعداد إطار تنظيمي لتفعيل إدارة النفايات 02 محدودية الموارد البشرية في الهيئة الحل: التنسيق مع وزارة المالية لدعم الهيئة ب200 وظيفة بميزانية الهيئة للعام المالي 1440/ 1441 مع التركيز على الوظائف التخصصية في مجالي الأرصاد والبيئة لاستقطاب الكفاءات 03 الحاجة إلى تحديث النظام العام للبيئة وزيادة شموليته الحل: العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على الانتهاء من النظام البيئة الشامل 04 تأخر صدور الترتيبات التنظيمية الجديدة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الحل: سرعة الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 05 عدم وجود نظام وطني للأرصاد الحل: إعداد مشروع نظام وطني للأرصاد، والرفع به إلى مجلس الوزراء لاعتماده 06 عدم وجود تأمين طبي للمفتشين البيئيين، رغم تعرضهم للتلوث البيئي الذي له آثار سلبية على الصحة الحل: الموافقة السامية على تأمين طبي لجميع العاملين في مجال التفتيش البيئي 07 عدم وجود خطة وطنية إستراتيجية لإدارة ملف التغير المناخي الحل: سيتم إعداد الخطة الوطنية الإستراتيجية المتكاملة لإدارة ملف التغير المناخي، خلال مبادرة التحول الوطني «إنشاء مركز التغير المناخي» 08 بدء التطبيق الإلزامي لكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على الدول النامية الحل: توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وحدات حماية البيئة في الجهات الحكومية للإسهام في تضمين الاتفاقيات في تشريعاتها وتنظيماتها المؤسسية، ورفع التقارير الدورية عن مؤشرات الأداء 09 عدم وجود صفة مأموري الضبط القضائي لدى مفتشي ومراقبي البيئة، يخول لهم الإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة، مع وجود مسوغ نظامي بهذا لخصوص الحل: صدور أمر سام يخول الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إغلاق المنشآت المخالفة بيئيا، ويعطي مفتشيها ومراقبيها صفة الضبط القضائي 10 عدم وجود شرطة بيئية تساند وتحمي مفتشي الهيئة الحل: العمل جار مع وزارة التخطيط والاقتصاد ذات العلاقة لإنشاء جهاز شرطة بيئية 11 عدم وجود محاكم قضائية بيئية الحل: صدور أمر سام ملزم للمجلس الأعلى للقضاء، بإنشاء دوائر قضائية بيئية بالمدن الرئيسية في المرحلة الأولى، تمهيدا لإنشاء محاكم بيئية في المرحلة الثانية
