إيقاف الخدمات يطال مربي الإبل

تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى وقف جميع الخدمات البيطرية لمربي الإبل إذا لم يرقم المالك إبله خلال عام، وإمكان إيقاف الخدمات العامة إذا لم يتقيد بالترقيم، علاوة على إيقاف البيع في الأسواق والمشاركة بالمهرجانات، ومنع دخول الإبل غير المرقمة إلى المسالخ.
وكشف وكيل الوزارة الدكتور حمد البطشان، عن مشروع آلية ترقيم الإبل، والتعاون مع القطاع الخاص في ذلك.
وأضاف، أن المشروع يتضمن عددا من التشريعات الخاصة بنقل الملكيات حال البيع أو إسقاطها في حالات الذبح والنفوق والفقدان، إضافة إلى ربط التطبيق الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة، منها: وزارة الداخلية، وأمن الطرق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل. وستعمل الوزارة على تطبيق التشريعات الخاصة بالمسؤولية القانونية للمفوض بالترقيم، عند حدوث إصابات لدى المربين نتيجة الترقيم.


تتوجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لوقف جميع الخدمات البيطرية لمربي الإبل إذا لم يرقم المالك إبله خلال عام، وإمكانية إيقاف الخدمات العامة إذا لم يتقيد بالترقيم، علاوة على إيقاف البيع في الأسواق والمشاركة بالمهرجانات ومنع دخول الإبل غير المرقمة إلى المسالخ.
وكشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، خلال ورشة عمل عن مشروع آلية ترقيم الإبل والتعاون مع القطاع الخاص في ذلك، أن «على مربي الإبل المبادرة بترقيم إبلهم ضمن خطة الوزارة لترقيم الإبل إنفاذا لقرار مجلس الوزراء».
وأضاف أن «المشروع يتضمن عددا من التشريعات الخاصة بنقل الملكيات حال البيع أو إسقاطها في حالات الذبح والنفوق والفقدان، بالإضافة إلى ربط التطبيق الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة منها وزارة الداخلية، وأمن الطرق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل، وستعمل الوزارة على تطبيق التشريعات الخاصة بالمسؤولية القانونية للمفوض بالترقيم، عند حدوث إصابات لدى المربين نتيجة الترقيم، وتطبيق تشريعات خاصة بمخالفي الأنظمة والتلاعب بالشرائح الإلكترونية»، مشيرا إلى أن برنامج ترقيم الإبل يشمل جميع الإبل في المملكة، مثل إبل الرعي والإبل الداخلة من دول مجلس التعاون، وكذلك الإبل المستوردة وفقا للأنظمة الدولية المعمول بها بالمملكة.
وأوضح البطشان أن من الأهداف الإستراتيجية من ترقيم الإبل إلكترونيا حصر وتعداد الإبل بالمملكة لتوفير رؤية دقيقة عن أعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وسلالتها وتوزيعها الجغرافي، وإثبات ملكية الإبل، وإنشاء سجل خاص بها، وتحسين صحة الإبل من خلال السيطرة على تفشي الأمراض وانتشار الأوبئة والكشف المبكر عنها. إضافة إلى المحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الحوادث المتعلقة بالسلامة الغذائية، ورصد الأمراض المتناقلة بين الإنسان والحيوان (الأمراض المشتركة).