تصعيد الرباعي لمحكمة العدل يعيد الدوحة للمربع الأول

سيعيد استئناف تعتزم السعودية والإمارات والبحرين ومصر تقديمه إلى محكمة العدل الدولية، قطر إلى المربع الأول، ويجهض كل محاولاتها لإقناع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بدراسة ملف إقفال الدول الأربع مجالها الجوي السيادي أمام الطائرات المسجلة في قطر.
مبررات الاستئناف
إقفال المجال الجوي مسألة سيادية للدول
قطر اعتادت انتهاك حقوق هذه الدول عبر اختراق مجالها الجوي
قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع. وكان مجلس (إيكاو)، نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة، تطلب فيهما تفعيل المادة (84) «تسوية النزاعات» من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، خصوصاً بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول الأربع أمام الطائرات المسجلة في قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع، وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاق خدمات العبور الدولية ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.
أسباب التوجه
يأتي هذا الإجراء من الدول الأربع لصدور قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها، والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات، حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على القرار لأن المنظمة مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية، وذلك بجلسة مجلس المنظمة في 31 يوليو 2017.
الانتهاكات القطرية
ترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني. وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار (إيكاو) من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية التي يحق التظلم أمامها. وبموجب الاستئناف فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي. ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف إلى حين صدور الحكم فترة طويلة، وستستمر الدول الأربع بالتالي في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية.