كشف أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية عن قرب موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة بعد انتهاء الكثير من المتطلبات، واستعرض العطية الدور السعودي الرائد في إنشاء مجلس التعاون في استضافة المملكة للاجتماعات التحضيرية لتأسيسه, وقبل ذلك في انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي في الطائف عام 1981, وهذه المبادرة هي تعبير عن الإرادة السياسية لدى القيادة في المملكة لتوظيف إمكانات المملكة ورصيدها من العلاقات الدولية وخبرتها الدبلوماسية والسياسية لمصالح المشروع الخليجي المشترك. وأضاف العطية خلال كلمته أمس في مؤتمر جهود المملكة في خدمة القضية الإسلامية والذي تستضيفه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أن العطاء السعودي تواصل بعد قيام المجلس حيث اضطلعت المملكة بدور أساسي في تحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس. وذهب العطية إلى أن موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة يقترب من الانطلاق بعد انتهاء الكثير من المتطلبات ، مضيفا عقب حلقة الحوار التي عقدت في الجامعة ضمن المؤتمر ،أن هناك أمورا فنية يتحدث عنها المختصون بعد توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي لدول الخليج في الرياض فيما تبقى سلطنة عمان وهي غير جاهزة فيما يعرف الجميع الأسباب، والدوافع لدولة الإمارات والجميع يدرك أهميتها كثاني اقتصاد دولي خليجي. "وأعتقد أن ذلك لن يكون بعيداً ونتطلع في دول المجلس لعودتها قريباً". وأكد العطية اكتمال حلقات التعاون بين دول التعاون على المستوى العسكري والاقتصادي والمشاريع الأخرى وكان للمملكة دور في ترجمة الرؤى لحكمة قادتها ودور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأشار العطية إلى "وثيقة الآراء" التي قدمها خادم الحرمين في اللقاء التشاوري الرابع لقادة التعاون وهي التي تعتبر من أهم الوثائق في تاريخ المجلس حيث ترجمت إلى قرارات في قمة الدوحة عام 2002. وقال العطية: إن للمملكة دورا أساسيا في تعزيز الركائز السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية والبيئية إذ ترتكز السياسة السعودية نحو مجلس التعاون على مبادئ أساسية أهمها أمن دول المجلس كافة واستقرار منطقة الخليج العربي وسلامة أراضيها ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس, وأضاف العطية أن الدور السعودي بالتنسيق مع دول المجلس برز خلال الحرب العراقية الإيرانية, وكذلك خلال أزمة احتلال الكويت عام 1990, كما تعمل الجهود الدبلوماسية السعودية على دعم حق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة, كما أن المبادرة السعودية كانت عنوانا لقمة بيروت العربية عام 2002. وأكد العطية أن جهود خادم الحرمين كبيرة في لم شمل القادة الفلسطينيين وإنجاز المصالحة الفلسطينية التي تكللت باتفاق مكة عام 2007. كما طرح خادم الحرمين مبادرة مهمة للمصالحة العربية في قمة الكويت عام 2009. وكانت المملكة سباقة في مجال دعم مسيرة الاقتصاد الخليجي حيث دعا خادم الحرمين إلى تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي بين دول المجلس, وكان واضحا وشفافا في طرح الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المجلس, وقدم مقترحا لتوحيد الاقتصاد والعملة والتعليم في دول المجلس, ولهذا كان الدور السعودي محوريا وبارزا في تأسيس ومسيرة مجلس التعاون حيث أولت المملكة أمن منطقة الخليج اهتماما كبيرا من خلال إنشاء قوات درع الجزيرة. وأكد العطية أن الحديث عن الأمن لا يمكن أن يستوفى دون الحديث عن ظاهرة الإرهاب التي عانت وتعاني منها كافة الدول والشعوب, حيث كان لزعماء دول التعاون دور كبير في مكافحة هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا وديننا وثقافتنا حيث اتخذت دول المجلس العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة. من جهته وصف الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، جهود المملكة في خدمة القضايا الإسلامية، بأنها "موضوع واسع يستحق كل العناية والبحث"، مشيرا إلى أن السياسة السعودية التزمت منذ التأسيس بمبدأ التضامن الإسلامي القائم على التمسك بالعروة الوثقى التي تضم أبناء الأمة الواحدة. إلى ذلك أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أن الدور الدولي المتميز للمملكة ينطلق من المكانة البارزة لها على الساحة الدولية حيث كرمها الله لتكون منبع الرسالة الإلهية ومنطلق إشعاع الدين الإسلامي, كما أن مكانتها الدولية امتداد طبيعي لوضعها الداخلي الذي يشهد نهضة شاملة في جميع المجالات, مما مكنها من تبوء مكانتها ضمن مجموعة العشرين لتكون الصوت العربي في الدفاع عن المصالح والقضايا الخاصة لدول الجنوب وخاصة أن مجموعة العشرين تمثل حاليا هرم السلطة الدولية ومركز صنع القرار العالمي.
