فيما بلغ عدد شكاوى عمليات الاحتيال البنكية في المملكة 910 شكاوى، وذلك من يوليو إلى مارس الماضي، أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن البنوك لا يمكن أن تطلب معلومات حساسة عبر الرسائل النصية أو الإلكترونية، ولكنها تبعث برسائل تسويقية لبعض المنتجات والخدمات البنكية، مطالبة في الوقت ذاته بحذف الرسائل المشبوهة بشكل نهائي، احترازيا، من تهكير وسرقة المعلومات السرية للعميل. سرقة المعلومات قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، إن «البنوك ترسل عادة للعملاء رسائل تسويقية لبعض المنتجات والخدمات البنكية، أما الرسائل التي تصل إلى العملاء تطلب معلومات حساسة، كالإفشاء عن الرقم السري أو الأرصدة وتعليمات تنفيذية معينة، فلا يجب الوثوق بها، ويجب حذفها فورا».وأضاف، إن «تلك الرسائل المشبوهة من الممكن أن تحمل فيروسات وبرامج خبيثة تدمر الجهاز أو تخترق لسرقة المعلومات الخاصة للعميل». شكاوى الاحتيال أوضح حافظ أنه «على الرغم من زخم العمليات البنكية التي تنفذ في المصارف السعودية، سواء عبر شبكة الفروع أو القنوات الإلكترونية وأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وغيرها، إلا أن شكاوى الاحتيال بشتى أنواعها في أنحاء العالم محدودة، لا سيما أن بعضها يتعلق بالشروع في الاحتيال فقط أو التعرض إلى الاحتيال، ولكن لا يتمكن المحتال في معظم الأحوال من تنفيذ مبتغاه»، مشيرا إلى إن المملكة من أقل نسب شكاوى الاحتيال المصرفية على مستوى العالم. رسائل خطرة كانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية قد حذرت، أمس، من رسالة احتيال خطرة تصل إلى عملاء المصارف، وطالبت بعدم الرد عليها بتاتا. ووجهت اللجنة تحذيرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلة: «لا تردّ نهائيًّا على رسائل البريد الإلكتروني، ولا على مكالمات هاتفية تطلب منك أي تفاصيل لحساباتك المصرفية». وأوضحت أن «البنك لن يطلب من العميل أي أرقام لحساباته بأي طريقة، لذلك فإن ورود أي رسالة بهذا المحتوى عبر بريد العميل الإلكتروني، يمثل تهديدا خطرا لسرية حسابه».
