أعلن المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة المعارض الذي قاطع الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا في 2013، مشاركته في الاقتراع المقرر إجراؤه في الفصل الثاني من العام الجاري. وقال رئيس المنتدى محمد ولد مولود في مؤتمر صحفي في نواكشوط «قررنا المشاركة في هذه الانتخابات لأننا لا نقبل البقاء على هامش عملية يفترض أن تؤدي إلى تناوب سياسي رغم الإدارة الأحادية لهذه العملية من قبل السلطة». ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية والبلدية في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين. وكانت كل أحزاب المعارضة المتشددة تقريبا قاطعت الانتخابات الأخيرة عام 2013 وفازت فيها الحكومة بغالبية كبيرة. الحوار السري ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت المعارضة والغالبية الرئاسية في موريتانيا في 17 أبريل أن حوارا كان يفترض أن يبقى سريا بين الطرفين بهدف الإعداد للانتخابات التشريعية والبلدية أخفق إثر تسريبات صحافية. وقال رئيس المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم «أبلغنا رسميا بانتهاء هذا الحوار السري الذي جمع في الأيام الأخيرة وفودا من الغالبية الرئاسية والمنتدى». من جهته، قال رئيس الحزب الحاكم سيدي ولد محم إن المحادثات سمحت «بتقدم مهم» على طريق «اتفاق سياسي كان يفترض توقيعه لكن الطرف الآخر قام بتسريب صيغة قريبة من الاتفاق لكنها تجرده من شكله ومضمونه». وعبر ولد محم في تغريدة مساء أول من أمس بإعلان المنتدى مشاركته في الانتخابات، متعهدا بإجراء انتخابات «شفافة» تعتمد على «الترسانة القانونية والمؤسساتية التي وضعتها السلطات لتحقيق ذلك».
