أعلنت المعارضة والغالبية الرئاسية في موريتانيا أمس، أن حواراً كان يُفترض أن يبقى سرياً بين السلطة والمعارضة بهدف الإعداد لإجراء انتخابات اشتراعية وبلدية في النصف الثاني من العام الجاري، أخفق إثر تسريبات صحافية. وقال رئيس «المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة» المعارض محمد ولد مولود إن حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم «أبلغنا رسمياً بانتهاء هذا الحوار السري الذي جمع في الأيام الأخيرة وفوداً من الغالبية الرئاسية والمنتدى». من جهته، قال رئيس الحزب الحاكم سيدي ولد محم للصحافيين مساء أول من أمس، إن المحادثات سمحت بتحقيق «تقدم مهم» على طريق «اتفاق سياسي كان يُفترض توقيعه الخميس الماضي، لكن الطرف الآخر سرّب صيغة قريبة من الاتفاق لكنها تجرده من شكله ومضمونه». وأوضح زعيم المعارضة التي توصف ب «الراديكالية» أن وفده طلب من السلطة «مبادرة حسن نية» عبر إضافة فقرة حول «الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء ملاحقة المعارضين»، إلى النص الذي اقترحته الغالبية. وتابع ولد مولود: «هذا الاقتراح أثار على ما يبدو استياء الطرف الآخر وبدل الرد بالأشكال العادية، جاءنا رد غير لائق عبر تغريدة لرئيس الحزب الحاكم تعلن انتهاء الحوار». ويبرز بين السجناء السياسيين الذين يطالب «المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة» بالإفراج عنهم، عضو مجلس الشيوخ، المعارض محمد ولد غدة الذي اعترض على إلغاء المجلس في العام 2017 واتُهم بالفساد. كما يريد المنتدى المعارض إلغاء مذكرة التوقيف بحق رجل الأعمال المقيم في الخارج محمد بو عماتو الذي ورد اسمه في القضية ذاتها. وذكر طرفا الحوار أن الغالبية اقترحت على المعارضة المشاركة في أعمال اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ومواصلة النقاشات حول العملية الانتخابية في شكل عام، في وقت لاحق.
