في الوقت الذي طالب فيه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر مزارعي التمور الاهتمام بالطرق العملية في مجال زراعة النخيل والعمل على تأسيس منهج عمل وخطة إستراتيجية وفق ما تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة من إرشاد وتوجيه، كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عن إنتاج المملكة من التمور، والذي يفوق 15% من الإنتاج العالمي بواقع مليون طن. جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر العالمي للتمور، أمس، في الرياض وبحضور عدد من المختصين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى عدد من القطاعات الحكومية والشركات المحلية والعالمية ذات العلاقة بإنتاج التمور وتصنيعها. تقليل الفاقد من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، ضرورة تقليل الفاقد من التمور، ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وذلك من خلال التكامل بين الوزارة والمستثمرين والمزارعين، مطالباً بإيجاد صانع إستراتيجي لسوق التمور والذي سيجد الدعم من الوزارة والصندوق الزراعي. ولفت الفضلي إلى أن هناك معوقات وتحديات تواجه قطاع التمور، أبرزها الاهتمام بالأبحاث والتطوير بما يزيد حجم إنتاج النخلة من 70 كجم إلى 150 كجم، داعيا إلى المزيد من التنسيق بين جهات الإنتاج والتصنيع والتسويق لنجاح ونمو قطاع التمور في الوطن العربي. قطاع تقليدي خلال استعراضه لواقع الصناعة في المملكة، أوضح الفضلي أن قطاع التمور لا يزال قطاعاً تقليدياً في جميع مراحله، ما يتطلب عملاً جاداً لتحويله إلى قطاع متطور يرتبط فيه الإنتاج بالتصنيع ثم التسويق ليتمكّن من المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الفائدة والقيمة من هذه المنتجات لإيمانها بأهمية القطاع الخاص والبحثي ومنافذ البيع التي تهدف لأن تكون التمور أساس غذاء المواطن في المملكة لقيمتها الغذائية وتركيبتها الصحية، مشددا على أهمية المحافظة على هذا الموروث وأن تتم تنميته ليكون مصدر دخل مناسب للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب السعوديين. سوسة النخيل أشار الفضلي إلى أن سوسة النخيل الحمراء موجودة في عدد كبير من دول العالم وهي موجودة في المملكة من 40 عاماً، وهناك عدة محاور للحد من تأثيرها مثل المحور العلمي والمكافحة الحيوية وهناك الإدارة المتكاملة لها ومن الضروري القيام بالعمل الجماعي للحد من تأثيرها. ودشن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة أحمد العيادة، المبادرات الوطنية لقطاع النخيل والتمور، مبينا أنها مبادرات حكومية وتشاركية مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية وتصب جميعها في زيادة الكفاءة الإنتاجية وتعظيم اقتصاديات التمور، وللقطاع الخاص دور رئيسي في تطوير التمور، ولذلك دأبت الوزارة على تفعيل المركز الوطني للنخيل والتمور وهو كيان تشاركي مستقل بين القطاع الحكومي والخاص ولدعم صناعة التمور وتصديرها إلى دول العالم كافة بكفاءة إنتاجية واقتصادية عالية. وتهدف مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور إلى زيادة الكفاءة ضمن سلسلة الإمداد، وتسويق التمور ومشتقاتها وفتح منافذ بيع جديدة، بهدف إيجاد فرص وظيفية واستثمارية واعدة في منظومة متكاملة مرتبطة ببوابة موثقة. مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور: -إنشاء البوابة الوطنية لقطاع النخيل والتمور -توفير مراكز للخدمات -تسويق التمور ومشتقاتها -تطوير النظام الإلكتروني الموحد لإدارة مخازن التمور ومشتقاتها -نظام الشحن والتخليص الجمركي
