16 مفاعلا نوويا سعوديا سلميا ب300 مليار ريال خلال ربع قرن

قالت شبكة Bloomberg الأميركية، إنه مع تصدر المملكة العربية السعودية قائمة أغنى الدول في احتياطات النفط حول العالم، إلا أنها تركز اهتماماتها في الوقت الراهن على دخول نادي الدول المنتجة للطاقة النووية، مؤكدة أن السعودية تخطط لبناء 16 مفاعلا نوويا خلال 25 سنة قادمة بتكلفة إجمالية تقدر ب80 مليار دولار (300 مليار ريال).
ولفت تقرير الوكالة إلى أن هذه الطموحات السعودية تهدف إلى محاولة تخفيف الاعتماد على الذهب الأسود (النفط) في جميع استخداماته، مبينة أن ذلك يستدعي العمل أكثر لمنافسة الدول التي بدأت بالعمل على تطوير قوتها النووية في المنطقة.
مخاطر
وفي وقت قال التقرير «إن معظم المفاعلات النووية مزودة باليورانيوم، وهو ما يعني أن معظم الدول التي تريد دخول النادي النووي يجب عليها إما استيراد طاقم الخبراء المتخصص أو الاستفادة من قدراتها المحليين»، أكد أن السعودية تملك الخبرات المحلية اللازمة لتطوير المفاعلات النووية، وأنها تملك اليورانيوم الخام المنتج لمادة البلوتونيوم.
أغراض سلمية
وعلى خلاف كثير من دول المنطقة التي لجأت إلى الخيار النووي لتعزيز قدراتها العسكرية وتهديد جيرانها ومن هو أبعد منهم، فإن المملكة شددت على أن لجوءها للخيار النووي يأتي منسجما مع تفكيرها بمستقبلها، وبرؤية 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل، إلى جانب الطلب على الكهرباء قد تزايد في السنوات الأخيرة، بنسبة 9% منذ عام 2000 مقارنة بالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة بنسبة 1%، فضلا عن تقنية تحلية المياه التي تكلف السعودية طاقة كبيرة.
كما تعتبر تقنية الطاقة الشمسية مفيدة للسعودية التي لديها خطة لتطوير 9.5 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول 2023.
وتعد تقنية الطاقة لشمسية أرخص بكثير من نظيرتها النووية، حيث إن الكهرباء من الطاقة الشمسية تكلف نحو 30 دولارا لكل ميجاوات/ الساعة. وفي المقابل، تحتاج تقنية الطاقة الشمسية لبطاريات متخصصة لتخزين الطاقة أو البحث عن مصادر أخرى، كما أن الطاقة الشمسية ليس لديها هيبة مثل الطاقة النووية التي تعكس التطور التقني والعلمي. قال التقرير إن إدارة ترمب تسعى لتنشيط قطاع الطاقة النووية الخاملة في الولايات المتحدة، عبر حث السعودية لفتح المجال أمام الشركات الأميركية المتخصصة في هذا المجال، ومنافسة الشركات الصينية والروسية وغيرها من الدول. وأكد التقرير أن السعودية تمتلك مخزونات هائلة من اليورانيوم وتريد أن تصبح مكتفية ذاتيا في تصنيع وتطوير الطاقة النووية.
خطى حثيثة
في 13 مارس الجاري وافق مجلس الوزراء على السياسية الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، مما يمهد الطريق أمام المملكة لتوقيع أول عقود بناء مفاعلاتها النووية.
وتنص السياسة على «حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية»، وتسعى السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى الحصول على الطاقة النووية لتنويع إمداداتها من الطاقة وتصدير المزيد من النفط.
توجه
16 مفاعلا نوويا تسعى المملكة لبنائها خلال 25 عاما
300 مليار ريال تكلفة بناء المفاعلات
10 دول وقعت معها السعودية عقود تعزيز التعاون النووي بينها فرنسا والصين وروسيا
مفاوضات سعودية أميركية لتصدير التكنولوجيا اللازمة لبناء المفاعلات السعودية

شركة وستنغهاوس الأميركية تحاول الحصول على عقود بناء المفاعلات
شركات روسية وفرنسية وصينية وكورية جنوبية تنافس على العقود